در ادامه‌ی اعمال فشار حداکثری بر تهران، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که هفت نهاد ایرانی و خارجی مرتبط با صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. این اقدام، همزمان با ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در رم، پیامی روشن از سوی واشینگتن برای تشدید کنترل‌ها و جلوگیری از درآمدزایی نفتی ایران تلقی می‌شود.
بر اساس اطلاعیه‌ای که چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شد، شرکت‌هایی از ایران، امارات متحده عربی و ترکیه به دلیل مشارکت در آن‌چه «تسهیل آگاهانه تراکنش‌های کلان مربوط به فروش و حمل محصولات پتروشیمی ایران» عنوان شده، هدف تحریم قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که این شرکت‌ها «صدها میلیون دلار درآمد غیرقانونی برای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی فراهم کرده‌اند».
در میان این شرکت‌ها، نام‌هایی چون SOLVENT ORGANICS FZE، ALSEERAH TRADING و HAROLD TRADING دیده می‌شود که طبق اعلام رسمی، از طریق صادرات گسترده محصولات پتروشیمی ایرانی به کشورهای ثالث، به دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند.
همچنین شرکت «VROOM MARINE VENTURE FZE» که مدیریت دو نفتکش حامل محموله‌های نفتی ایران را بر عهده دارد، به فهرست دارایی‌های مسدودشده آمریکا افزوده شده است.
در کنار این تحریم‌ها، شرکت ایرانی «کیهان سنجش آزما» نیز به اتهام بازرسی و تأیید بارگیری نفتکش‌هایی که با شرکت تحریم‌شده Triliance Petrochemical همکاری داشته‌اند، هدف تحریم قرار گرفته است.
مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که هر نهاد یا شخصی که به همکاری با این شرکت‌ها ادامه دهد، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهد گرفت. با این حال، در بیانیه‌ی رسمی خزانه‌داری آمریکا تأکید شده که هدف نهایی از اعمال این محدودیت‌ها، وادار ساختن حکومت جمهوری اسلامی به تغییر رفتار است، نه صرفاً مجازات اقتصادی.
اعلام این دور جدید تحریم‌ها در حالی انجام شده که جمهوری اسلامی آماده می‌شود چهارمین دور گفت‌وگوهای غیرمستقیم با ایالات متحده پیرامون پرونده هسته‌ای خود را با میانجی‌گری عمان، این‌بار در رم برگزار کند؛ مذاکراتی که هنوز چشم‌اندازی روشن از حصول توافق در آن دیده نمی‌شود.
