اتحادیه اروپا در اقدامی تازه علیه سیاست‌های بازداشت خودسرانه جمهوری اسلامی، قصد دارد ۹ مقام ایرانی را به دلیل نقش در آن‌چه «گروگان‌گیری با حمایت دولتی» خوانده می‌شود، تحریم کند. این تصمیم قرار است روز دوشنبه، ۲۵ فروردین (۱۴ آوریل) توسط وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نهایی شود.
خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از دو منبع دیپلماتیک اروپایی منتشر کرده و گفته است که اسامی این افراد هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما آن‌ها به‌طور مستقیم با روند بازداشت و نگهداری از شهروندان خارجی و دوتابعیتی در ایران مرتبط هستند.
ادامه بازداشت‌های خودسرانه توسط نهادهای امنیتی ایران
در سال‌های گذشته، نهادهایی چون وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، بارها شهروندان دوتابعیتی یا اتباع خارجی را به اتهاماتی مانند «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این پرونده‌ها بدون شفافیت حقوقی و با محرومیت از حقوق کنسولی در جریان بوده‌اند.
طبق گزارش منابع اروپایی، در حال حاضر دست‌کم ۲۰ شهروند اروپایی در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند.
واکنش فرانسه و تلاش برای پیگرد بین‌المللی
فرانسه یکی از کشورهایی است که بیشترین واکنش‌ها را نسبت به این سیاست‌ها نشان داده است. «ژان نوئل بارو»، وزیر خارجه فرانسه، در پارلمان این کشور اعلام کرده که کشورش فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد و به‌زودی از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهد کرد.
او به دو تبعه فرانسوی، «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس»، اشاره کرده که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به اتهام فعالیت‌های صنفی و تحریک اعتراضات کارگری در ایران بازداشت شده‌اند. فرانسه این بازداشت را ناقض حقوق کنسولی دانسته و قصد دارد آن را به‌طور رسمی پیگیری حقوقی کند.
نگرانی نهادهای بین‌المللی از گروگان‌گیری حکومتی
آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه، سال گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن از جمهوری اسلامی، در کنار کشورهایی مانند چین، روسیه، امارات، میانمار و کره شمالی، به عنوان کشورهایی نام برد که از بازداشت اتباع خارجی به‌عنوان ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی استفاده می‌کنند.
او در این گزارش به ۶۶ مورد گروگان‌گیری حکومتی در ایران از سال ۲۰۱۰ اشاره کرده و هشدار داده است که هدف اصلی این اقدامات، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، دانشگاهیان و مسافرانی هستند که با اهداف تجاری یا فرهنگی به ایران سفر کرده‌اند.
اقدامی دیرهنگام اما قاطعانه
یکی از دیپلمات‌های ارشد اروپایی گفته است: «این‌که کسی بدون دلیل مشخص در خیابان دستگیر شده و به‌عنوان ابزار چانه‌زنی با کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد، غیرقابل قبول است. اتحادیه اروپا حالا می‌خواهد با این سیاست برخورد جدی‌تری داشته باشد.»
با افزایش فشارهای بین‌المللی و حرکت به‌سوی تحریم‌های هدفمند، به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی مصمم هستند تا از حقوق اتباع خود دفاع کرده و هزینه‌های سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی را افزایش دهند.
