فارسی
زنگ خطر برای اقتصاد ایران
کارتهای بازرگانی یکبارمصرف بار دیگر در کانون توجه نهادهای اقتصادی قرار گرفتند. معاون ارزی بانک مرکزی از خروج گسترده ارز از چرخه رسمی خبر داده است. او میگوید این منابع هرگز به نظام ارزی کشور بازنگشتهاند. این اظهارات، نگرانیها درباره مدیریت منابع ارزی را تشدید کرده است.
علیرضا گچپززاده اعلام کرد حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شدهاند. به گفته او، این کارتها بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی ایجاد کردهاند. دارندگان این کارتها ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند.
تمرکز تعهد ارزی در دست گروهی محدود
بر اساس این گزارش، تنها ۱۵ نفر سهم بزرگی از این تعهدها دارند. این افراد بهتنهایی حدود شش میلیارد دلار بدهی ارزی ثبت کردهاند. آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده یا شهرهای مرزی ثبت شده است. این مسئله، احتمال سوءاستفاده سازمانیافته را تقویت میکند. خبرگزاری فارس این آمارها را به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی منتشر کرده است. بانک مرکزی هنوز گزارش مستقلی درباره این پرونده ارائه نکرده است. همین سکوت، ابهامها را افزایش داده است.
آمارهای نگرانکننده بازگشت ارز
طبق دادههای رسمی، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز بازنگشت. در سال جاری نیز این رقم تاکنون به ۹ میلیارد دلار رسیده است.
کارشناسان این روند را نشانه ضعف نظارت ارزی میدانند. آنها هشدار میدهند که ادامه این وضعیت بحرانساز خواهد شد. «در اخبار روز PhoenixQ از تازهترین خبرها، تحلیلها و گزارشها آگاه شوید.»
کارتهای بازرگانی یکبارمصرف سالهاست محل بحث فعالان اقتصادی هستند. این کارتها امکان صادرات بدون پاسخگویی واقعی را فراهم میکنند. در نتیجه، بازگشت ارز به یک چالش ساختاری تبدیل شده است.
پیوند بحران ارزی با معیشت مردم
این افشاگریها همزمان با کمبود منابع ارزی مطرح میشود. گزارشهای متعدد از دشواری تأمین کالا و دارو حکایت دارند. فشار ارزی مستقیماً بر سفره خانوار اثر میگذارد. حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، هشدار داده است. او میگوید بحران ارزی به کالاهای اساسی رسیده است. به گفته او، دولت برای تأمین ۳۰ میلیارد دلار دارو و غذا ارز ندارد.
ضرورت اصلاح فوری سازوکارها
اقتصاددانان بر اصلاح نظام صدور کارت بازرگانی تأکید میکنند. آنها شفافیت، اعتبارسنجی و پیگیری قضایی را ضروری میدانند. بدون این اصلاحات، خروج ارز ادامه خواهد یافت. در نهایت، مهار این بحران نیازمند اراده سیاسی جدی است. بازگشت اعتماد به سیاستهای ارزی، بدون پاسخگویی ممکن نیست. افکار عمومی اکنون منتظر اقدام عملی بانک مرکزی است.
