فارسی
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که ادامه جنگ در خاورمیانه می‌تواند اقتصاد کشورهای منطقه را با شوک شدیدی روبه‌رو کند. این نهاد بین‌المللی اختلال در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های حیاتی را بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد منطقه می‌داند. همچنین تأکید کرده است که ظرفیت کشورهای منطقه برای مقابله با پیامدهای جنگ رو به کاهش است. این گزارش به موضوع شوک اقتصادی جنگ خاورمیانه می‌پردازد.
جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، روز پنج‌شنبه ۲۳ مهر در نشستی خبری در بانکوک سخن گفت. او تأکید کرد که جنگ شوک اقتصادی بسیار نامتوازنی به منطقه وارد کرده است. کشورهایی که مستقیماً درگیر جنگ هستند، با فشارهای شدیدی روبه‌رو شده‌اند. همچنین، شوک اقتصادی جنگ خاورمیانه از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
ازعور این سخنان را در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح کرد. او گفت چشم‌انداز اقتصادی منطقه به سرعت بازگشت تولید انرژی و تجارت به شرایط عادی بستگی دارد. توانایی دولت‌ها در حفظ ثبات اقتصادی نیز عامل مهمی در این میان است.
مهار موقت پیامدهای جنگ با ابزارهای محدود
به گفته ازعور، کشورهای منطقه تاکنون توانسته‌اند بخشی از پیامدهای اقتصادی جنگ را مهار کنند. آن‌ها از ذخایر انرژی، مسیرهای جایگزین صادرات و تعدیل تقاضا بهره گرفته‌اند. این اقدامات در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز انجام شده است.
با این حال، ازعور هشدار داد که این اقدامات تنها فرصتی موقت فراهم کرده‌اند. او تصریح کرد که ظرفیت کشورهای منطقه نامحدود نیست. به گفته او: «ذخایر کاهش یافته، ظرفیت مازاد تولید محدودتر شده و اختلال تازه می‌تواند به تغییرات بسیار شدیدتری در قیمت‌ها منجر شود.»
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که بیش از هفت ماه از آغاز جنگ گذشته است. صادرات انرژی از منطقه همچنان با محدودیت روبه‌روست. حملات به زیرساخت‌های نفتی و مسیرهای کشتیرانی نیز ادامه دارد.
پیش‌بینی رکود اقتصادی در منطقه
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین ارزیابی خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان امسال ۱.۳ درصد کوچک شود. این در حالی است که این منطقه در سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۳ درصدی داشته است.
از سوی دیگر، این نهاد انتظار دارد که با عادی شدن تدریجی تولید و صادرات انرژی، اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۷ رشد ۶.۶ درصدی را تجربه کند. با این وجود، تأکید شده که این بهبود در کشورهای مختلف یکسان نخواهد بود.
بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که دو روز پیش منتشر شد، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ معادل ۷.۶ درصد کوچک خواهد شد. همچنین اقتصاد عراق، کویت و قطر امسال با رکود دورقمی روبه‌رو خواهد شد. اقتصاد عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز کوچک می‌شود.
فرض بازگشایی تنگه هرمز از ۲۰۲۷
صندوق بین‌المللی پول در تنظیم این پیش‌بینی‌ها فرض کرده است که بازگشایی تدریجی تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ آغاز شود. بر این اساس، شرایط کشتیرانی و صادرات انرژی تا اکتبر همان سال به وضعیت پیش از جنگ بازخواهد گشت. با این حال، زمان پایان جنگ و عادی شدن فعالیت‌های اقتصادی همچنان نامشخص است.
به گفته ازعور، کشورهای صادرکننده نفت که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند، امسال با رکود اقتصادی شدیدی روبه‌رو خواهند شد. انتظار می‌رود سال آینده، با ازسرگیری تولید انرژی، رشد اقتصادی آن‌ها به شدت افزایش یابد. در عین حال، او تأکید کرد که سطح تولید اقتصادی این کشورها همچنان پایین‌تر از برآوردهای پیش از جنگ خواهد بود.
وضعیت کشورهای واردکننده نفت و آسیای مرکزی
ازعور در همین نشست گفت که کشورهای واردکننده نفت در منطقه تاکنون تاب‌آوری بیشتری نشان داده‌اند. انتظار می‌رود این وضعیت در آینده نیز ادامه یابد.
او وضعیت کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی را نیز نسبتاً باثبات‌تر توصیف کرد. به گفته او، این کشورها توانسته‌اند پیامدهای اقتصادی جنگ را بهتر پشت سر بگذارند. در عین حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی این منطقه از ۶.۲ درصد در سال گذشته به ۵.۲ درصد در سال جاری کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ به پنج درصد برسد.
توصیه‌های صندوق به دولت‌های منطقه
در نهایت، ازعور از دولت‌های منطقه خواست که چند اولویت کلیدی را در دستور کار قرار دهند. حفظ ثبات قیمت‌ها، بازسازی ذخایر مالی و افزایش توانایی اقتصادها برای مقابله با بحران‌های آینده از جمله این اولویت‌ها هستند.
از این رو، صندوق بین‌المللی پول بر آمادگی اقتصادی کشورهای منطقه در برابر شوک‌های احتمالی تأکید ویژه‌ای دارد. این توصیه‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه همچنان با ابهام‌های جدی روبه‌روست.
