حذف صدای دادخواهی، بحران مشروعیت وکلای مستقل (تحلیلی بر مرگ خسرو علیکردی)

“سردبیر: شاپور –ت”

درگذشت ناگهانی و پرابهام خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، یک نشانه‌ی عمیق سیاسی است. نام او با پرونده‌های زندانیان سیاسی، معترضان خیزش ۱۴۰۱ و خانواده‌های دادخواه گره خورده بود. منابع رسمی تلاش دارند این واقعه را به «سکته قلبی» تقلیل دهند. اما جامعه حقوقی و نهادهای بین‌المللی تحلیل دیگری دارند. آنان این رویداد را در چارچوب حذف صدای دادخواهی و حذف هدفمند وکلای مستقل و فعالان مدنی بررسی می‌کنند.

۱. وکیل دادخواهی: هدف استراتژیک سرکوب

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، علیکردی نه صرفاً یک معترض بود. او یک مهره‌ی کلیدی برای تضعیف مشروعیت قضایی حکومت بود. او از ابزار قانون برای مبارزه با بیقانونی استفاده می‌کرد. هدف قرار دادن علیکردی نشان می‌دهد که دیکتاتوری در مراحل پایانی خود وحشت دارد. این وحشت از هرگونه ابزار قانونی برای بقا ناشی می‌شود. رژیم ترجیح می‌دهد صورت مسئله را با حذف فیزیکی پاک کند. این کار جایگزین مقابله با وکلا در دادگاه شده است. چنین استراتژی‌ای در واقع ترساندن و ایجاد انفعال در بدنه وکلای شجاع را هدف گرفته است. این اقدام آخرین تلاش حکومت برای مسدود کردن مسیرهای قانونی دادخواهی است.

۲. سکوت و انفعال نهادهای داخلی در مقابل اعتراض حقوقدانان مستقل

واکنش جامعه حقوقی ایران به این واقعه، خود بازتابی از انشقاق و فشار سیستماتیک بر نهادهای مدنی است:

• سکوت نهاد رسمی (کانون وکلا): یکی از تلخ‌ترین جنبه‌های این ماجرا، سکوت یا واکنش‌های محافظه‌کارانه نهادهای رسمی وکالت است. کانون‌های وکلایی که وظیفه دفاع از استقلال وکیل و تضمین امنیت جانی او را داشتند، از محکومیت صریح یا پیگیری مستقل پرونده قاصر بودند. این ناتوانی، ناشی از فشار شدید نهادهای حکومتی بود. در نتیجه، این انفعال، استقلال و هویت حرفه‌ای کانون وکلا را در معرض سؤال قرار می‌دهد. این وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که ساختار رسمی وکالت در ایران تا چه اندازه تحت‌الشعاع قدرت سیاسی قرار گرفته است.

• فریاد وکلای مستقل: در مقابل سکوت رسمی، تعداد زیادی از حقوقدانان، وکلا و فعالان مدنی به صراحت این مرگ را «قتل حکومتی» و نتیجه حذف سیستماتیک خواندند. آنان با خطرپذیری، خواستار انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته ضبط‌شده توسط نیروهای امنیتی شدند. این گروه همچنین بر لزوم تشکیل هیئت مستقل برای تحقیق تأکید کردند. بدین‌ترتیب، وکلای مستقل شجاعت خود را به مثابه آخرین سنگر دفاع از حقوق شهروندی و استقلال حرفه وکالت به نمایش گذاشتند.

۳. محکومیت جهانی و فشار بر حقوق بشر ایران

مرگ یک وکیل حقوق بشری که پرونده‌های حساسی را پیگیری می‌کرد، فوراً توجه جامعه بین‌الملل را به خود جلب می‌کند:

• سازمان‌های حقوق بشری: سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌هایی، ضمن ابراز نگرانی عمیق از سرنوشت علیکردی، خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف بین‌المللی شدند. این نهادها، پرونده علیکردی را شاهدی بر بی‌اعتنایی مستمر جمهوری اسلامی به تعهدات حقوق بشری و ادامه روند حذف مخالفان دانستند.

• سنجش استقلال قضایی: در مجامع بین‌المللی، این واقعه به‌عنوان یک آزمون جدی برای استقلال قضایی ایران مطرح شد. عدم شفافیت و ضبط مدارک توسط نهادهای امنیتی، عملاً هرگونه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر اجرای قانون را زیر سؤال می‌برد و فشارها بر سازوکارهای بین‌المللی مانند گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را افزایش می‌دهد.

۴. استراتژی حذف در آستانه فروپاشی: خودزنی سیاسی

پرسش بنیادین شما این است که چرا حکومت در اواخر عمر خود دست به چنین اقدامات پرهزینه‌ای می‌زند؟ این اقدام، نشان‌دهنده وحشت وجودی از سازماندهی مجدد اعتراضات است. جمهوری اسلامی در این مقطع، به‌جای ترمیم مشروعیت خود، به حذف «چراغ‌های امید» جامعه می‌پردازد. این رویه یک خطای محاسباتی بزرگ است؛ زیرا حذف فیزیکی یک فرد، بذر صدها علیکردی دیگر را در جامعه می‌کارد و به روشنی به مردم می‌گوید که تنها راه، مبارزه برای تغییر بنیادی ساختار است و نه تلاش برای اصلاح درونی آن.

۵.  سخن پایانی: از حذف وکیل تا ظهور “قانونِ مردم”

مرگ غم‌انگیز و مشکوک خسرو علیکردی در بطن خود یک حقیقت انکارناپذیر را فریاد می‌زند: جمهوری اسلامی دیگر توانایی تحمل هیچ واسطه‌ای را میان قدرت بلامنازع خود و اراده مردم ندارد. حذف فیزیکی یک وکیل مدافع، نه یک حادثه تصادفی، بلکه اوج استراتژی بقا از طریق ارعاب است. حکومت با این کار می‌خواهد پرونده‌های حساس را بی‌صاحب کند و آخرین مسیرهای امید به اصلاح و دادخواهی در چارچوب قانون را مسدود سازد. این اقدام، یک شلیک مستقیم به قلب مفاهیمی چون استقلال وکیل و حق دفاع آزادانه است. این مفاهیم ستون‌های هر نظام حقوقی مدعی عدالت هستند.

از این پس، هر وکیلی که پرونده سیاسی بپذیرد، می‌داند که نهادهای امنیتی او را نه یک فرد حرفه‌ای، بلکه یک «دشمن بالقوه» می‌بینند. سکوت کانون‌های رسمی وکلا در قبال این ترور (یا مرگ مشکوک)، به‌مثابه اعلام تسلیم در برابر فشار حاکمیت تلقی می‌شود و اعتبار تاریخی این نهاد را بیش از پیش مخدوش می‌سازد.

تجربه تاریخی اما نشان داده است که وحشت‌افکنی، عمر دولت‌های سرکوبگر را طولانی نمی‌کند. با بسته شدن کامل درهای دادگستری و حذف صدای دادخواهی از طریق حذف بی‌واسطه وکلای دادخواه، مبارزه تغییر مسیر می‌دهد. این مبارزه از دادگاه‌ها به قلمرو «قانونِ مردم» منتقل می‌شود. در این قلمرو، عمل نه بر مبنای ماده و تبصره، بلکه بر اساس عدالت خواهی عریان و حقِ طبیعی مقاومت در برابر ظلم است. یاد و کارنامه خسرو علیکردی، به جای آنکه خاموش شود، به نمادی ماندگار برای وکلای شجاعی تبدیل خواهد شد. نمادی که با وجود تمامی مخاطرات، میراث او را در دفاع از آزادی و عدالت ادامه خواهند داد.

«برای مطالعه تحلیل‌های بیشتر، به بخش سیاسی وب‌سایت PhoenixQ  مراجعه کنید.»