فارسی
اولیویه گروندو، شهروند جوان فرانسوی که پس از دو سال و نیم حبس در زندان اوین در قالب یک تبادل سیاسی میان تهران و پاریس آزاد شد، با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود از آن‌چه «کسب‌وکار گروگان‌گیری» توسط جمهوری اسلامی خواند، به‌شدت انتقاد کرد.
او در این ویدئو که روز یک‌شنبه ۲۲ تیر منتشر شد، با اشاره به تجربه‌اش از بازداشت، بازجویی و تهدیدهای مأموران وزارت اطلاعات، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با بازداشت بی‌گناهان خارجی و نسبت دادن اتهامات امنیتی از جمله جاسوسی برای موساد، عملاً به گروگان‌گیری به‌عنوان ابزاری برای فشار و معامله با غرب روی آورده است.
اتهام‌زنی سیستماتیک به «همکاری با موساد»
گروندو در بخشی از صحبت‌هایش تأکید کرد: «در دوران بازداشت، بارها با تهدید به اعدام روبه‌رو شدم و مجبور بودم اتهامات ساختگی همکاری با اسرائیل را بپذیرم.» او در ادامه گفت که یادگیری زبان فارسی از هم‌بندی‌ها به او کمک کرد تا بهتر بفهمد چگونه نظام جمهوری اسلامی با بازداشت‌شدگان، چه ایرانی و چه خارجی، رفتار می‌کند.
به‌گفته این شهروند فرانسوی، نظام امنیتی جمهوری اسلامی همچنان از همین الگو برای بازداشت شهروندان دیگر کشورها استفاده می‌کند؛ از جمله سسیل کوهلر و ژاک پاری، دو فعال فرانسوی که به‌تازگی به «جاسوسی برای موساد» متهم شده‌اند، و نیز دوچرخه‌سوار فرانسوی-آلمانی که بازداشتش توسط وزیر خارجه ایران تأیید شد.
از اوین تا آزادی؛ معامله‌ای با طعم سیاست
اولیویه گروندو پس از گذراندن دو سال و نیم از محکومیت پنج‌ساله‌اش در اوین، در اواخر سال ۱۴۰۳ و در چارچوب یک توافق دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و فرانسه آزاد شد. این آزادی که هیچ‌گاه به‌طور رسمی جزئیات آن اعلام نشد، بخشی از روندی است که کارشناسان آن را سیاست گروگان‌گیری دولتی جمهوری اسلامی می‌خوانند.
گروندو می‌گوید: «جمهوری اسلامی دقیقاً می‌داند با چه روش‌هایی می‌تواند دولت‌های غربی را تحت فشار قرار دهد. وقتی ابزار مذاکره سیاسی ندارند، از گروگان‌گیری به‌عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کنند.»
واکنش‌ها و سکوت رسمی
در حالی که انتقادهای گسترده‌ای از سوی نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های زندانیان دوتابعیتی و خارجی نسبت به این سیاست جمهوری اسلامی مطرح شده، تهران همچنان با پافشاری بر روایات امنیتی خود، از هرگونه تغییر رویکرد خودداری می‌کند.
انتقادات اولیویه گروندو، فارغ از تأثیرات سیاسی آن، بار دیگر توجه جهانیان را به پرونده‌های مبهم و پرابهام شهروندان خارجی در زندان‌های ایران جلب کرده است؛ پرونده‌هایی که در سایه سکوت دستگاه قضایی و امنیتی، همچنان ابزار چانه‌زنی‌های پشت‌پرده باقی می‌مانند.
