فارسی
محکومیت ایران در دادگاه آمریکا بار دیگر نام جمهوری اسلامی را در صدر پروندههای تروریسم بینالمللی قرار داد. دادگاه فدرال واشینگتن، ایران را به پرداخت ۸۴۱ میلیون دلار غرامت محکوم کرد. این رأی در پی شکایت ۳۶ خانواده قربانیان حملات تروریستی در عراق صادر شد. این حملات بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ و با پشتیبانی مالی و لجستیکی ایران و گروههایی مانند زرقاوی و انصارالاسلام انجام گرفته است.
به گزارش پایگاه Law.com، قاضی رندولف ماس اعلام کرد هیچ مبلغی نمیتواند رنج قربانیان را جبران کند، اما عدالت باید اجرا شود.
استناد حقوقی به قانون حمایت از قربانیان تروریسم
دادگاه با استناد به بند «حمایت دولتی از تروریسم» در قانون مصونیت دولتهای خارجی ایالات متحده، این پرونده را بررسی کرد. بر اساس این قانون، کشورهایی که از گروههای تروریستی حمایت مالی یا تسلیحاتی میکنند، در برابر دادگاههای آمریکا مسئول شناخته میشوند.
وکلای شاکیان گفتند این رأی نماد عدالت است و پیامی آشکار به کشورهایی میفرستد که همچنان از تروریسم حمایت میکنند.
مشکلات در اجرای حکم و توقیف داراییها
با وجود صدور حکم، اجرای آن آسان نیست. بسیاری از داراییهای ایران پیشتر در پروندههای مشابه توقیف شدهاند. نیک ردیک از شرکت حقوقی Willkie Farr & Gallagher گفت: «تقریباً هیچ حساب بانکی مشخصی برای برداشت این مبلغ وجود ندارد.»
او افزود که داراییهای باقیمانده ایران نیز درگیر دعاوی دیگر هستند و دسترسی به آنها دشوار است.
وابستگی قربانیان به صندوق آمریکایی
بسیاری از قربانیان برای دریافت غرامت به صندوق قربانیان تروریسم دولتی آمریکا وابستهاند. اما این صندوق با کمبود منابع مالی مواجه است و پرداختها ممکن است سالها طول بکشد.
به گفته کارشناسان، اگر دولت آمریکا منابع تازهای اختصاص ندهد، قربانیان احتمالاً هرگز تمام غرامت خود را دریافت نخواهند کرد.
پیامدهای سیاسی محکومیت ایران در دادگاه آمریکا
این حکم تازهترین نمونه از روند فزاینده محکومیتهای حقوقی علیه جمهوری اسلامی در خاک آمریکاست. تحلیلگران معتقدند تداوم این احکام فشار اقتصادی و سیاسی بیشتری بر ایران وارد میکند و دسترسی تهران به داراییهای مسدودشده را دشوارتر میسازد.
برای مطالعه بیشتر درباره پروندههای حقوقی ایران و تحریمهای بینالمللی، به بخش سیاست بینالملل فونیکسکیو مراجعه کنید.
