فارسی
ایالت سرینگر، هند – پارلمان هند روز چهارشنبه بحث دربارهی پیشنهادی جنجالی از سوی دولت ناسیونالیست هندو به رهبری نخستوزیر نارندرا مودی را آغاز کرد که هدف آن اصلاح قوانین مربوط به موقوفات اسلامی در این کشور است.
این لایحه به غیرمسلمانان اجازه میدهد که در هیئتهای نظارتی موقوفات عضویت داشته باشند و همچنین نقش دولت را در تأیید مالکیت زمینهای موقوفه افزایش میدهد.
دولت هند ادعا میکند که این تغییرات به مبارزه با فساد و سوءمدیریت کمک خواهد کرد و همچنین تنوع را ترویج میدهد، اما منتقدان نگرانند که این لایحه حقوق اقلیت مسلمان کشور را تضعیف کند و ممکن است برای مصادره مساجد تاریخی و دیگر املاک موقوفه مورد استفاده قرار گیرد.
ارائه لایحهی اصلاح قانون موقوفات
وزیر امور اقلیتها، کیرن ریجیجو، لایحهی اصلاح قانون موقوفات را روز چهارشنبه در پارلمان معرفی کرد. این اصلاحات مربوط به قانونی در سال ۱۹۹۵ است که برای تنظیم مقررات موقوفات و تشکیل هیئتهای نظارتی در سطح ایالتها تصویب شده بود.
بحث در مجلس نمایندگان، جایی که حزب مخالف به رهبری کنگره قویاً با این پیشنهاد مخالف است، بسیار داغ خواهد بود. حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) اکثریت مطلق را در اختیار ندارد، اما ممکن است بتواند با تکیه بر متحدان خود، لایحه را تصویب کند. هر دو حزب، BJP و کنگره، از نمایندگان خود خواستهاند که در مجلس حاضر شوند.
در صورت تصویب، این لایحه باید از مجلس علیا نیز بگذرد و سپس برای تأیید نهایی به رئیسجمهور دروپادی مورمو ارسال شود تا به قانون تبدیل شود.
نگرانیها از تبعیض علیه مسلمانان
احزاب مخالف و بسیاری از گروههای مسلمان این لایحه را تبعیضآمیز، دارای انگیزهی سیاسی و اقدامی برای تضعیف حقوق اقلیتها میدانند.
این لایحه اولین بار سال گذشته در پارلمان ارائه شد اما به دلیل اعتراض احزاب مخالف، برای بررسی بیشتر به کمیتهای از قانونگذاران ارجاع داده شد. با این حال، گزارش این کمیته در ۱۳ فوریه در هر دو مجلس پارلمان ارائه شد، در حالی که رهبران مخالف اعتراض داشتند که نظرات آنها نادیده گرفته شده است.
دولت ادعا میکند که احزاب مخالف با شایعهپراکنی در تلاشند تا تصویب این قانون را متوقف کنند و از شفافیت در مدیریت موقوفات جلوگیری کنند.
موقوفه چیست؟
موقوفه نوعی بنیاد خیریه اسلامی است که در آن فردی دارایی خود را – که اغلب شامل املاک و مستغلات میشود – برای اهداف دینی یا خیریهای اختصاص میدهد.
در هند، موقوفات بیش از ۸۷۲,۰۰۰ ملک را در اختیار دارند که مجموع مساحت آنها به ۴۰۵,۰۰۰ هکتار (معادل یک میلیون جریب) میرسد و ارزش تقریبی آنها بالغ بر ۱۴.۲۲ میلیارد دلار است. برخی از این موقوفات قدمتی چند صد ساله دارند و برای تأمین مالی مساجد، مدارس دینی، قبرستانها و یتیمخانهها مورد استفاده قرار میگیرند.
تغییرات پیشنهادی در مدیریت موقوفات
در حال حاضر، املاک موقوفه در هند توسط هیئتهای رسمی ایالتی و منطقهای مدیریت میشوند. لایحهی جدید خواستار حضور غیرمسلمانان در این هیئتها است.
در حال حاضر، این هیئتها فقط متشکل از مسلمانان هستند، همانطور که نهادهای مشابه برای ادارهی خیریههای مذهبی دیگر نیز فقط شامل افراد همکیش خود هستند.
یکی از جنجالیترین اصلاحات در این لایحه، تغییر قوانین مالکیت موقوفات است که میتواند بر وضعیت مساجد تاریخی، زیارتگاهها و قبرستانهای وقفی تأثیر بگذارد. بسیاری از این املاک فاقد اسناد رسمی هستند، زیرا چندین دهه یا حتی قرنها پیش بهعنوان موقوفه اختصاص داده شدهاند، بدون اینکه مدارک ثبتشدهای برای آنها موجود باشد.
تغییرات در مالکیت و نگرانی از مصادره املاک
بر اساس این قانون، هیئتهای موقوفه برای اثبات مالکیت زمینهای خود باید تأییدیهای از مقامات محلی دریافت کنند.
منتقدان میگویند که این الزام، استقلال هیئتهای موقوفه را از بین خواهد برد و میتواند به از دست رفتن زمینهای متعلق به مسلمانان منجر شود. هنوز مشخص نیست که این هیئتها تا چه میزان و چند بار باید مالکیت خود را به مقامات محلی اثبات کنند.
نگرانی مسلمانان از افزایش فشارها
در حالی که بسیاری از مسلمانان اذعان دارند که موقوفات با مشکلاتی همچون فساد، تصرف غیرقانونی و مدیریت ضعیف مواجهاند، آنها نگراناند که قانون جدید کنترل دولت بر املاک اسلامی را بیشتر کند.
این نگرانیها بهویژه در شرایطی مطرح میشوند که در دوران نخستوزیری مودی، حملات علیه اقلیتها در هند شدت گرفته است. مسلمانان به دلایل مختلفی از جمله سبک پوشش، غذاهایی که مصرف میکنند و ازدواجهای بینمذهبی مورد هدف قرار گرفتهاند.
ماه گذشته، کمیسیون آمریکایی آزادی مذهبی بینالمللی در گزارش سالانه خود اعلام کرد که وضعیت آزادیهای مذهبی در هند همچنان در حال وخامت است و دولت مودی و حزب حاکم «با انتشار سخنان نفرتانگیز و اطلاعات نادرست علیه مسلمانان و دیگر اقلیتهای مذهبی» فضای سیاسی را ملتهب کردهاند.
پاسخ دولت هند
دولت مودی ادعا میکند که هند بر اساس اصول دموکراتیک و برابری اداره میشود و در این کشور هیچگونه تبعیضی علیه هیچ گروه مذهبی وجود ندارد.
مسلمانان که ۱۴ درصد از جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری هند را تشکیل میدهند، بزرگترین اقلیت مذهبی کشور هستند، اما بر اساس یک مطالعهی دولتی در سال ۲۰۱۳، آنها فقیرترین گروه اجتماعی در هند محسوب میشوند.
