در آستانه سفر جدید رئیسجمهور ایالات متحده به خارج از کشور، گمانهزنیها درباره تداخل احتمالی منافع سیاستگذاری با منافع اقتصادی خانواده ترامپ بار دیگر داغ شده است. این در حالی است که مقامات دولت، چنین نگرانیهایی را «بیمورد» دانسته و اعلام کردهاند که داراییهای دونالد ترامپ تحت مدیریت فرزندانش و در قالب یک صندوق امانی اداره میشود.
سازمان ترامپ پیشتر در ژانویه یک توافقنامه اخلاقی منتشر کرده بود که بر اساس آن، این شرکت از انجام معامله مستقیم با دولتهای خارجی منع شده است. با این حال، بر اساس همین توافق، همچنان انجام قرارداد با شرکتهای خصوصی خارجی مجاز شناخته شده که به باور ناظران، در قیاس با دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، عقبگردی محسوب میشود. در آن زمان، سازمان ترامپ از هرگونه تعامل تجاری با شرکتهای خارجی، دولتی یا خصوصی، خودداری میکرد.
کارولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار ترامپ با افرادی که با فعالیتهای اقتصادی خانوادهاش در ارتباط هستند، این موضوع را «مضحک» توصیف کرد و گفت: «رئیسجمهور هیچ اقدامی به نفع شخصی خود انجام نمیدهد.»
در شرایطی که نگاه رسانهها و منتقدان بار دیگر به مرز میان قدرت سیاسی و منافع اقتصادی معطوف شده، دولت ترامپ تلاش دارد تصویر شفافی از تفکیک این دو حوزه ارائه کند — تلاشی که برای بسیاری از تحلیلگران قانعکننده به نظر نمیرسد.