فارسی
برخوردهای قضایی در ایران وارد مرحله جدیدی از شدت و قاطعیت شده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود هشدارهای تندی صادر کرد. علیاصغر جهانگیر تأکید کرد که این نهاد یقه حاضران در اعتراضات را رها نمیکند. او تمام شرکتکنندگان در تجمعات را به «اقدامات مجرمانه» متهم کرد. دستگاه قضا این افراد را در دستههای مباشر، معاون و حامی طبقهبندی میکند. جهانگیر در سخنان خود بارها از واژه «فتنه» برای توصیف اعتراضات استفاده کرد. او اطمینان داد که تمامی این افراد حتماً تحت قرار قانونی قرار میگیرند. این ادعاها در حالی مطرح میشود که بسیاری از جانباختگان تنها رهگذر بودهاند. حتی گزارشهای دولتی نیز حضور شهروندان عادی در میان قربانیان را تأیید میکنند.
تشکیل پرونده برای چهرههای مشهور و سلبریتیها
بخش بزرگی از این فشارهای قانونی متوجه چهرههای شناختهشده هنری و ورزشی است. سخنگوی قوه قضاییه تشکیل پرونده برای شماری از سلبریتیها را رسماً تأیید کرد. او اعلام کرد که بازپرسها برای برخی از این چهرهها کیفرخواست صادر کردهاند. جهانگیر جزئیات دقیق تعداد افراد احضار شده را به آینده موکول کرد. وی تأکید کرد که رسیدگی به این پروندهها با سرعت بسیار زیادی ادامه دارد. نهادهای امنیتی پیش از این نیز سلبریتیها را به تحریک افکار عمومی متهم کرده بودند. رسانههای نزدیک به حکومت خواستار دریافت خسارات مادی اعتراضات از این افراد هستند. در واقع، برخوردهای قضایی در ایران اکنون دایره وسیعی از فعالان اجتماعی را در بر میگیرد.
هدفگیری کارآفرینان و مصادره اموال بخش خصوصی
فشارها تنها به خیابان و فضای مجازی محدود نمیشود. بخش اقتصادی و کارآفرینان نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند. محمد ساعدینیا، کارآفرین سرشناس، یکی از جدیترین نمونههای این برخوردها است. مقامات قضایی او را به دلیل حمایت از فراخوانهای اعتراضی بازداشت کردند. ساعدینیا کافهرستورانهای خود را در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه تعطیل کرده بود. حالا قوه قضاییه دستور توقیف اموال و سهامهای او را صادر کرده است. جهانگیر تهدید کرد که خسارات احتمالی را از محل داراییهای شخصی او جبران میکنند. این اقدام زنگ خطری جدی برای فعالان بخش خصوصی در ایران محسوب میشود. «برای مطالعه تحلیلهای بیشتر، به بخش سیاسی وبسایت PhoenixQ مراجعه کنید.»
گسترش دامنه اتهامات حقوقی و مجازاتهای مالی
دستگاه قضایی به دنبال ردیابی تمام حامیان معنوی و مالی اعتراضات است. آنها دایره اصطلاحات حقوقی خود را برای بازداشتهای بیشتر گسترده کردهاند. هرگونه همراهی با اعتصابات میتواند منجر به مصادره اموال شهروندان شود. خبرگزاریهای وابسته به سپاه ویدئوهایی برای زمینهسازی این برخوردها منتشر میکنند. آنها اصرار دارند که معترضان باید تمام هزینههای تخریبها را شخصاً پرداخت کنند. این رویکرد جدید، ترکیبی از مجازاتهای حبس و فشارهای خردکننده مالی است. مردم با نگرانی اخبار مربوط به این محاکمههای سریع را دنبال میکنند. وعدههای پیشین برای تفکیک معترضان از اغتشاشگران هنوز در ابهام قرار دارد. با این حال، قوه قضاییه بر ادامه این مسیر تهاجمی پافشاری میکند.
