بانک آینده در آستانه انحلال؛ هشدار قضایی به بانک مرکزی درباره سکوت در بحران مالی

بحران عمیق در بانک آینده

بانک آینده بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که مقامات بانک مرکزی را «ملزم و مجبور کرده است» تا از اختیارات قانونی خود برای انحلال یا اصلاح بانک آینده استفاده کنند.

او تأکید کرد اگر مسئولان بانک مرکزی به وظایف خود عمل نکنند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در ادامه افزود که بانک مرکزی ابتدا منکر داشتن اختیار انحلال بود، اما پس از بررسی‌های حقوقی، این اختیار را پذیرفت.

از سوی دیگر، این سخنان در زمانی مطرح می‌شود که بحران مالی بانک آینده به نقطه هشدار رسیده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم این وضعیت می‌تواند به اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب بزند.

زیان انباشته و نسبت سرمایه منفی

بر اساس گزارش‌های رسمی، زیان انباشته بانک آینده به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد بانک در وضعیت ورشکستگی قرار دارد. همچنین نسبت کفایت سرمایه در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۱۴۰ درصد بوده است. این شاخص به‌وضوح از ناترازی شدید و ضعف نظارتی حکایت دارد.

علاوه بر این، میزان اضافه‌برداشت بانک از بانک مرکزی تا پایان خرداد همان سال به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. در نتیجه، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین روندی به تورم‌زایی و بی‌ثباتی در بازار پول کشور منجر می‌شود.

تخلفات گسترده و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک

از منظر نظارتی، بانک آینده به تخلفات گسترده در اعطای تسهیلات متهم است. این بانک وام‌های کلان را بدون وثایق کافی پرداخت کرده و در پروژه‌های پرریسک املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده است.

از چند سال پیش، وزارت اقتصاد عملاً مدیریت بانک آینده را در اختیار گرفته است. در نتیجه، سهامداران دیگر نقش مؤثری در تصمیم‌گیری ندارند. با این حال، بانک مرکزی هنوز درباره اقدام اصلاحی یا انحلال بانک آینده موضع شفافی اعلام نکرده است.

به‌طور کلی، ابزارهایی مانند افزایش سرمایه اجباری، تغییر هیئت‌مدیره یا تعیین سرپرست موقت از جمله راهکارهای قانونی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانک‌های بحرانی است.

احتمال ادغام با بانک ملی

در روزهای اخیر، برخی رسانه‌های اقتصادی از جمله تجارت‌نیوز گزارش داده‌اند که روند ادغام بانک آینده در بانک ملی ممکن است از هفته آینده آغاز شود. با این حال، منابع دولتی می‌گویند همچنان تلاش‌هایی برای جلوگیری از انحلال کامل این بانک در جریان است.

بانک آینده که در سال ۱۳۹۱ از ادغام چند مؤسسه مالی تأسیس شد، در آغاز عملکردی موفق داشت. اما به مرور، به‌دلیل سوءمدیریت، تخلفات گسترده و کاهش نقدینگی، از جایگاه گذشته خود فاصله گرفت.

در مجموع، بحران مالی بانک آینده اکنون به مرحله‌ای حساس رسیده است. اگر بانک مرکزی همچنان سکوت کند، احتمال دارد قوه قضائیه مستقیماً وارد عمل شود. تداوم این بحران نه‌تنها مشتریان، بلکه ثبات نظام بانکی کشور را نیز تهدید می‌کند.