فارسی
اعدام دروغین به اتهام جاسوسی برای موساد بار دیگر نگاهها را به دستگاه قضایی ایران معطوف کرده است. مقامهای جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کردند یک نفر را در قم به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کردهاند، اما منابع مستقل میگویند هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری قم، مدعی شد این فرد از مهر ۱۴۰۲ با موساد ارتباط گرفته و اطلاعات محرمانه ارسال کرده است. او گفت دادگاه انقلاب حکم «محاربه» صادر کرده و دیوان عالی کشور آن را تأیید کرده است.
اما فعالان حقوق بشر تأکید دارند که این پرونده، مانند بسیاری از اعدامهای امنیتی اخیر، پشت درهای بسته بررسی شده و متهم از حق دفاع و دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده است. به گفتهٔ آنان، این اعدام دروغین به اتهام جاسوسی برای موساد در واقع بخشی از سیاست سرکوب گستردهٔ مخالفان است.
اعدامهای سیاسی زیر عنوان «امنیت ملی»
گزارش تازهٔ عفو بینالملل نشان میدهد جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اعدامها را به شکل چشمگیری افزایش داده است. حکومت با استناد به عنوانهایی مانند «جاسوسی»، «محاربه» و «فساد فیالارض»، مخالفان و منتقدان را هدف قرار میدهد.
کارشناسان میگویند حکومت از مفاهیم مبهم امنیتی برای حذف مخالفان استفاده میکند و هرگونه ارتباط خارجی را «جاسوسی» مینامد. در سال جاری چندین نفر با اتهامات مشابه اعدام شدهاند، بیآنکه شواهدی مستقل درباره همکاری با موساد منتشر شود. بسیاری از این پروندهها مانند اعدام دروغین به اتهام جاسوسی برای موساد ساخته و پرداخته نهادهای امنیتیاند.
واکنش جهانی به سیاست اعدامهای حکومتی
اعدام اخیر در قم، انتقاد سازمانهای بینالمللی را برانگیخته است. نهادهای حقوق بشری خواستار توقف فوری اعدامها و انجام تحقیقات مستقل درباره پروندههای امنیتی شدهاند.
منتقدان میگویند جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی داخلی، از اعدام به عنوان ابزار ترس و کنترل جامعه استفاده میکند. در مقابل، مقامهای ایرانی همچنان مدعیاند این اقدامات برای «حفظ امنیت ملی» ضروری است.
