شکایت لاهه و جنایت علیه بشریت اکنون به جدیترین تهدید حقوقی بینالمللی برای مقامات ارشد ایران تبدیل شده است. شبکه وکلای «یک کلمه» روز ۱۶ بهمن رسماً شکایت خود را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی در لاهه تسلیم کرد. این پرونده شامل صدها سند، فایل ویدئویی و شهادت کادر درمان از بیمارستانهای ایران است. حقوقدانان معتقدند شواهد نشاندهنده یک «حمله گسترده و سازمانیافته» علیه جمعیت غیرنظامی است. این شکایت مستقیماً به رگبار بستن مردم در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه اشاره دارد. طبق اساسنامه رم، این اقدامات دقیقاً با تعاریف حقوقی جنایت علیه بشریت مطابقت دارد.
شواهد سیستماتیک؛ از بیمارستانها تا میدان جنگ
مستندات ارائه شده به دادگاه لاهه، ابعاد هولناکی از سرکوب را فاش میکند. کادر درمان شهادت دادهاند که نیروهای امنیتی مراکز درمانی را به بخشی از «ماشین کشتار» تبدیل کرده بودند. مأموران با استقرار در بیمارستانها، مجروحان را پیش از مداوا بازداشت یا به قتل میرساندند. همچنین، تحلیلهای بالستیک نشان میدهد که شلیکها به قصد کشتن و به سمت نقاط حساس بدن انجام شده است. این شواهد نشان میدهد که فرماندهان نظامی دستور شلیک مستقیم و بیمحابا را صادر کرده بودند. شکایت لاهه و جنایت علیه بشریت به خوبی ثابت میکند که این سرکوب یک اقدام خودسرانه نبوده است. «برای پیگیری لحظهبهلحظه مهمترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکههای اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.»
لیست متهمان؛ از فرماندهان سنتکام تا سران سیاسی
در این شکایت، نام چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی به عنوان آمران اصلی جنایات ذکر شده است. وکلا معتقدند مسعود پزشکیان با تکرار روایتهای دروغین امنیتی، در پوشش دادن به این جنایات مشارکت کرده است. همچنین فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی که مسئولیت مستقیم عملیات ۱۸ و ۱۹ دی را داشتند، در صدر این لیست قرار دارند. جالب اینجاست که افشاگریهای اخیر علی شکوریراد درباره «پروژه کشتهسازی» نیز به عنوان مدرک به این پرونده ضمیمه شده است. این اعترافات داخلی ثابت میکند که خشونت به صورت سیستماتیک و برای توجیه سرکوب به جامعه تزریق شده است.
فارسی




























































