فارسی
سقوط دولت فرانسه با رأی عدم اعتماد گسترده مجلس، صحنه سیاسی این کشور را به بحران تازه‌ای کشاند. نمایندگان با ۳۶۴ رأی مخالف در برابر ۱۹۴ رأی موافق، نخست‌وزیر فرانسوا بایرو را کنار زدند. این رویداد مکرون را مجبور کرد برای چهارمین بار در کمتر از یک سال نخست‌وزیر تازه‌ای برگزیند.
ریشه بحران سیاسی
امانوئل مکرون پس از تصمیم بحث‌برانگیز برای انحلال مجلس ملی در سال ۲۰۲۴، گرفتار مجلسی پراکنده و بی‌اکثریت شد. این تصمیم، به جای تقویت ائتلاف حامی اروپا، راه را برای بن‌بست‌های پی‌درپی باز کرد. در نتیجه، دولت‌های اقلیت او یکی پس از دیگری سقوط کردند.
شکست محاسبه بایرو
بایرو با امید به حمایت نمایندگان، لایحه کاهش شدید هزینه‌های عمومی را به رأی گذاشت. اما این اقدام به ضد خود بدل شد. احزاب چپ و راست افراطی با اتحاد موقت علیه او، کابینه‌اش را ساقط کردند. بایرو هشدار داد که ادامه بدهی‌های عظیم، آزادی کشور را تهدید می‌کند. او گفت: «تسلیم بدهی همانند تسلیم در برابر زور نظامی است.»
آینده مبهم مکرون
دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد که مکرون استعفای بایرو را می‌پذیرد و طی روزهای آینده نخست‌وزیر تازه‌ای معرفی می‌کند. او همچنان بر اختیارات گسترده در سیاست خارجی و امور نظامی تکیه دارد. اما در داخل کشور، جاه‌طلبی‌هایش هر روز محدودتر می‌شود. بدون اکثریت پارلمانی، نخست‌وزیر جدید نیز با همان بن‌بست‌های مالی و سیاسی روبه‌رو خواهد بود.
فشار مخالفان و درخواست انتخابات جدید
مارین لوپن، رهبر راست افراطی، خواستار انحلال دوباره مجلس شد. او مطمئن است که حزب «اجتماع ملی» در انتخابات تازه اکثریت خواهد گرفت. لوپن هشدار داد: «کشوری بزرگ مانند فرانسه نمی‌تواند با دولتی کاغذی پیش برود.»
بحران بدهی و فشار اقتصادی
فرانسه اکنون با بدهی ۳.۳۴۶ تریلیون یورو، معادل ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی، دست و پنجه نرم می‌کند. بایرو خواستار کاهش ۴۴ میلیارد یورو از هزینه‌های سال ۲۰۲۶ شد. اما مخالفان او این سیاست‌های ریاضتی را غیرقابل پذیرش دانستند.
چشم‌انداز
سقوط دولت فرانسه پیامد مستقیم شکاف‌های عمیق سیاسی و بن‌بست پارلمانی است. مکرون وعده داده تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش در ۲۰۲۷ بماند، اما با تداوم این بحران‌ها، خطر تبدیل شدن به «اردک لنگ سیاسی» بیش از پیش او را تهدید می‌کند.
