فارسی
واشینگتن – ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵
در تحولی مهم و تعیین‌کننده، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در آمریکا روز جمعه توافق قضایی با خالد شیخ محمد، متهم اصلی طراحی حملات ۱۱ سپتامبر، را لغو کرد؛ توافقی که در صورت اجرا، مجازات اعدام را از پرونده او کنار می‌گذاشت.
این رأی که با اختلاف دو به یک در دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا صادر شد، پرونده‌ای را که بیش از دو دهه درگیر چالش‌های حقوقی و امنیتی بوده، به مرحله‌ای جدید وارد می‌کند و مسیر بازگشت به محاکمه نظامی را برای متهمان باز نگه می‌دارد.
این توافق که در سال گذشته توسط دادستان‌های نظامی و مقام ارشد پنتاگون در امور زندان گوانتانامو تأیید شده بود، مقرر می‌کرد که خالد شیخ محمد و دو متهم دیگر در برابر دریافت حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط، به نقش خود در طراحی حملات ۱۱ سپتامبر اعتراف کنند.
همچنین مقرر شده بود که آن‌ها به سؤالات باقیمانده خانواده قربانیان پاسخ دهند؛ اما لوید آستین، وزیر دفاع وقت ایالات متحده، این توافق را رد کرد و اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره حذف مجازات اعدام در پرونده‌ای با این اهمیت باید توسط شخص وزیر دفاع انجام شود.
وکلای مدافع متهمان ادعا کرده بودند که توافق از نظر قانونی معتبر بوده و آستین بسیار دیر اقدام به لغو آن کرده است؛ ادعایی که ابتدا توسط قاضی نظامی و هیئت تجدیدنظر نظامی پذیرفته شد. اما دادگاه تجدیدنظر فدرال این نظر را رد کرد و اعلام کرد که آستین در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده است.
در متن حکم اکثریت آمده است: «وزیر دفاع به‌درستی مسئولیت قضایی را به عهده گرفت و اعلام کرد که خانواده‌ها و افکار عمومی آمریکا شایسته آن هستند که شاهد برگزاری کامل دادگاه‌های نظامی باشند.»
قضات پاتریشیا میلت (任 اوباما) و نئومی رائو (任 ترامپ) این نظر را امضا کرده‌اند.
در سوی دیگر، قاضی رابرت ویلکینز، از منصوبان اوباما، در مخالفت با این تصمیم نوشت: «دولت حتی به اندازه یک مایل هم نتوانسته به‌طور واضح و قطعی ثابت کند که قاضی نظامی مرتکب خطا شده است.»
لغو این توافق قضایی نه تنها باعث طولانی‌تر شدن روند دادرسی متهمان گوانتانامو می‌شود، بلکه بار دیگر بر دشواری‌های حقوقی پیگیری پرونده‌های تروریستی بزرگ در چارچوب نظامی تأکید می‌گذارد. پس از این حکم، مسیر اجرای محاکمه نظامی برای خالد شیخ محمد و همدستانش مجدداً هموار شده است – اما نقطه پایان این ماجرا، همچنان نامشخص است.
