فارسی
کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی روز جمعه دوم شهریور در کنفرانسی مطبوعاتی، نتایج بررسیهای خود درباره ایران، ونزوئلا، بوسنی و هرزگوین، پاکستان، بریتانیا، عراق و بلاروس را به خبرنگاران ارائه کرد.
این کمیته پیشتر نیز در جریان نشست اخیر خود در ژنو، پرونده این هفت کشور را بررسی کرده بود.
در آن نشست، کمیته از میزبانی دولت ایران از «بیشترین تعداد پناهندگان در جهان» تقدیر کرده بود اما با این حال، سوالاتی در مورد اقلیتهای قومی، مذهبی و سایر اقلیتها مطرح شد که «به طور نامنتناسبی» تحت تأثیر واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضاتی که در پی جان باختن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ رخ داد قرار گرفتهاند.
در این نشست مطبوعاتی، میشل بالسرزاک گزارشگر ویژهٔ این کمیته در امور ایران گفت که این نهاد عضو سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را درباره نواقص اجرای عدالت و پیامدهای اعتراضات به جمهوری اسلامی ارائه کرده است و انتظار دارد که ایران ظرف مدت یک سال به سوالات این کمیته پاسخ دهد.
گزارشگر ویژه امور ایران در کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی همچنین گفت که انتظار دارد جمهوریاسلامی تعهدات خود در چارچوب بینالمللی را جدی بگیرد.
آقای بالسرزاک همچنین از حضور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با این کمیته به عنوان «جنبهای مثبت» نام برد و گفت که نمایندگان ایران به برخی از مسائل و نگرانیهای این نهاد پاسخ دادهاند و برخی توصیههای مشخصی به آنان ارائه شده است.
او تأکید کرد: «به شما اطمینان میدهم که ما به پیگیری ادامه خواهیم داد و اینطور نخواهد بود که این پرونده را ببندیم و پنج یا هفت سال دیگر به آن بازگردیم.»
آقای بالسرزاک افزود که کمیته سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض نژادی تنها نهاد در چهارچوب سازمان ملل نیست که به وضعیت حقوق بشر در ایران میپردازد.
او سپس با اشاره به یافتههای کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران، افزود که نهاد تحت ریاست او در انزوا عمل نمیکند و بخشی از اکوسیستمی است که همراه با تمام بازیگران دخیل، از جمله جامعهٔ مدنی، «فرصتی برای ایجاد تغییر دارد.»
پیشتر و در مردادماه، کمیته حقیقتیاب تعیینشده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش خود تأکید کرده بود که اقلیتهای نژادی و دینی در ایران، به ویژه اقلیتهای کرد و بلوچ، به طور بیرویه و نامنتاسب تحت تاثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، قرار گرفتهاند.
در این گزارش به مواردی از جمله «اعدامهای فراقضایی، استفاده غیر ضروری از نیروی مرگبار، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیتهای مبتنی بر جنسیت» اشاره شده که بسیاری از آنها، به گفته این کمیته، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
