فارسی
جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه، هفدهم مهرماه، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند اجرای احکام اعدام را فوری متوقف کنند. این کارشناسان تأکید کردند که ایران در میان معدود کشورهایی است که همچنان مجازات اعدام را به اجرا می‌گذارند و به نسبت جمعیت، بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد. این گزارش به موضوع توقف اعدام در ایران می‌پردازد.
بیانیه در آستانه روز جهانی مقابله با مجازات اعدام
Mai Sato گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از تهیه‌کنندگان اصلی این بیانیه بود. او در شبکه X نوشت: «در آستانه روز جهانی مقابله با مجازات اعدام، به همراه سایر کارشناسان این بیانیه را برای ابراز مخالفت با اعدام‌ها در ایران منتشر کردیم». همچنین، توقف اعدام در ایران از محورهای اصلی این گزارش است.
برای پیگیری لحظه‌به‌لحظه مهم‌ترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکه‌های اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه هشدار دادند که «ایران شاهد مرگ‌های بسیار زیادی بوده است؛ جان‌هایی که در جنگ از دست رفتند و افرادی که به دست حکومت خودشان کشته شدند».
در این بیانیه به کشته‌شدن هزاران معترض ایرانی به دست نیروهای امنیتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره شده است. کمیته مستقل حقیقت‌یاب این اقدام را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته است.
بیانیه تصریح می‌کند: «گذشته را نمی‌توان به عقب بازگرداند، اما سرنوشت کسانی که هم‌اکنون در صف اعدام هستند، به‌طور کامل در اختیار مقامات جمهوری اسلامی است».
نقض حقوق بشر در روند قضایی
امضاکنندگان بیانیه تأکید کرده‌اند که صرف نظر از اتهامات وارده، هیچ معترضی نباید اعدام شود. آن‌ها همچنین گفته‌اند شاهد موارد متعددی از «بی‌عدالتی در روند قضایی» بوده‌اند.
موارد مطرح‌شده شامل شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و منع دسترسی به وکیل منتخب است. این کارشناسان می‌گویند وقوع هر یک از این موارد به تنهایی باید مانع اجرای حکم اعدام شود.
به گفته امضاکنندگان، «حکومت ایران از مجازات اعدام برای ساکت‌کردن مخالفان استفاده می‌کند». آن‌ها افزوده‌اند که قوانین بسیار گسترده و مبهم جرایم امنیتی می‌توانند هرگونه فعالیت مسالمت‌آمیزی را تهدید تلقی کنند.
اعدام راه‌حل نیست
نویسندگان بیانیه یادآوری کرده‌اند که «تاریخ ایران نشان داده اگر به نارضایتی‌ها رسیدگی نشود، بار دیگر سر بر خواهند آورد». آن‌ها تصریح کرده‌اند: «اعدام به اعتراضات پایان نمی‌دهد؛ بلکه بذر موج تازه‌ای از آن‌ها را می‌گستراند».
افزون بر این، کارشناسان اشاره کرده‌اند که بالاترین شمار اعدام‌ها در ایران به قتل بر اساس قانون قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود. آن‌ها معتقدند حکومت از اعدام به عنوان «راه ساده‌تر» استفاده می‌کند و «کار دشوارتر» مانند فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از جرم را کنار گذاشته است.
در این بیانیه همچنین به مواردی دیگر که در ایران می‌تواند منجر به اعدام شود اشاره شده؛ از جمله همجنسگرایی و ارتداد.
درخواست برای بازبینی پرونده‌ها
کارشناسان سازمان ملل از مقامات ایران خواسته‌اند همه احکام اعدام را فوری متوقف کنند. آن‌ها همچنین خواستار بررسی مجدد پرونده‌های محکومان در دادگاه‌های عادلانه شده‌اند.
به اعتقاد نویسندگان بیانیه، چنین وقفه‌ای این پیام را به مردم ایران می‌رساند که «توسل حکومت به اعدام می‌تواند پایان پذیرد». آن‌ها افزوده‌اند که ایران می‌تواند از ساختاری که «اعدام‌های خودسرانه بی‌شماری را به اجرا گذاشته» فاصله بگیرد.
علاوه بر Mai Sato، Nazila Ghanea گزارشگر ویژه امور آزادی مذهبی نیز این بیانیه را امضا کرده است. هفت گزارشگر ویژه دیگر و چندین عضو ارشد کمیته‌های تخصصی از جمله کمیسیون مقابله با شکنجه و تبعیض نیز در میان امضاکنندگان هستند.
واکنش‌های پیشین گزارشگر ویژه
Mai Sato روز دوشنبه، سیزدهم مهرماه، در پی اعدام علیرضا سپاه و علیرضا رئیسی پیامی منتشر کرد. او نوشت: «هیچ‌کس نباید با چنین مجازاتی روبه‌رو شود و هیچ جامعه‌ای نباید مجبور به تماشای آن شود».
در همین راستا، دهم مهرماه نیز Mai Sato از بیانیه مشترک ۴۶ کشور در محکومیت اعدام‌ها در ایران استقبال کرد. او در آن زمان گفته بود: «نیاز به تعلیق اجرای احکام اعدام، تا زمان توقف کامل آن‌ها، هیچ‌وقت مثل حالا حیاتی نبوده است».
