فارسی
“سردبیر: شاپور –ت”
خاموشی قانون در هیاهوی میدان
نسرین ستوده و بازداشتهای تازه وی در روز چهارشنبه، دوازدهم فروردین، پیام روشنی برای جامعه مدنی داشت. در واقع، این وکیل مدافع حقوق بشر در خانه خود دستگیر شد. این در حالی است که همسرش نیز از ماهها پیش در زندان به سر میبرد. ماموران امنیتی با یورش به محل زندگی او، تمامی ابزارهای ارتباطی او را ضبط کردند. بنابراین، این اقدام تلاشی برای قطع پیوند جامعه با دیدهبانان حقوق مردم به شمار میرود.
فشار مضاعف بر کانون خانوادههای دادخواه
افزون بر این، نسرین ستوده و بازداشتهای تازه او فشار روانی سنگینی را بر خانوادهها وارد کرده است. بازداشت این وکیل سبب شد تا فرزندان او با زندانی بودن همزمان پدر و مادر روبرو شوند. در نتیجه، این برخورد نشان میدهد که امنیت روانی کل خانواده هدف قرار گرفته است. به علاوه، در شرایط قطع ارتباطات، بیخبری از وضعیت سلامت زندانیان رنج خانوادهها را دوچندان میکند. این الگوی رفتاری به روشنی هدف مرعوب ساختن جامعه را دنبال میکند.
قربانی کردن جوانی بر آستانهی خشم
از سوی دیگر، اعدام شتابزده امیرحسین حاتمی لرزه بر اندام هر ناظر بیداری میاندازد. این جوان ۱۸ ساله از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه بود. او قربانی روندی شد که بسیاری از حقوقدانان آن را ناعادلانه میخوانند. در همین راستا، دستگاه قضایی با اجرای این حکم در سپیدهدمان، از شرایط جنگی برای اعدامهای سیاسی بهره جست. در حقیقت، اعدام او و چهار تن دیگر نشانهی روشنی از شدت یافتن این روند در کشور است.
دیوار بلند سانسور و انزوای جهانی
همچنین، قطع کامل دسترسی به فضای مجازی شهروندان را در یک “بند بزرگ دیجیتال” گرفتار کرده است. فولکر تورک این وضعیت را یکی از شدیدترین خاموشیهای تاریخ میخواند. به عبارت دیگر، وقتی دسترسی به دادهها قطع میشود، راه برای نقض گستردهتر حقوق بشر هموار میگردد. بدین ترتیب، بیش از ۲۳۰۰ بازداشت در پنج هفته گذشته رخ داده است. این آمار تکاندهنده زیر سایه نبودِ نظارت رسانهای شکل میگیرد.
«برای پیگیری لحظهبهلحظه مهمترین رویدادها، ما را در سایت PhoenixQ و شبکههای اجتماعی سابسکرایب و دنبال کنید.»
ضرورت بیداری در میانه بحران
خلاصه اینکه جامعه جهانی نباید اجازه دهد که اخبار نبرد بر فجایع انسانی سرپوش بگذارد. موضوع نسرین ستوده و بازداشتهای تازه او در کنار اعدام حاتمی، فریادی برای کمک در سطح بینالمللی است. بنابراین، اولویت دادن به حقوق مردم یک ضرورت گریزناپذیر برای حفظ بقای جامعه است. پایداری بر اصول انسانی تنها راهی است که میتواند کشور را از فروپاشی درونی محافظت کند.
