فارسی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی، قانون جنجالی «تشدید مجازات جاسوسی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون با گسترش بیسابقه دامنه اعدام، خشم فعالان مدنی و حقوقدانان را برانگیخت. قانون پس از تأیید شورای نگهبان رسمیت یافت و اکنون در مرحله اجرا است. بر اساس آن، هرگونه همکاری اطلاعاتی با کشورهای متخاصم مانند آمریکا و اسرائیل، مجازات اعدام دارد. با این حال، کارشناسان میگویند تعریف «اقدام علیه امنیت» در این قانون بسیار مبهم است. به گفته آنان، همین ابهام میتواند علیه روزنامهنگاران، منتقدان سیاسی و حتی شهروندان عادی بهکار رود.
گسترش اعدام زیر سایه امنیت
در ماده نخست قانون آمده است که هرگونه فعالیت اطلاعاتی برای دولتهای متخاصم «مستوجب اعدام» است. همچنین، ماده دوم میگوید هر همکاری اقتصادی، مالی یا فناورانه که به مشروعیتبخشی به اسرائیل بینجامد، مجازات مرگ دارد. با این وجود، منتقدان معتقدند جمهوری اسلامی مرز میان «جاسوسی واقعی» و «اظهارنظر سیاسی» را از میان برده است. یک وکیل مستقل در تهران میگوید: «در نظامی که انتقاد جرم محسوب میشود، امنیت شهروند معنایی ندارد.»
بازگشت مجازات به گذشته
در ماده ۹ این قانون، مجازات جرایم جاسوسی به گذشته نیز تسری یافته است. این بند به دادگاهها اجازه میدهد افراد متهم در سالهای گذشته را دوباره محاکمه کنند.
کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند چنین رویکردی نقض آشکار عدالت و اصول دادرسی منصفانه است.
افزایش نگرانکننده اعدامها
ابلاغ قانون تشدید مجازات جاسوسی در زمانی انجام میشود که گزارش تازهٔ سازمان حقوق بشر ایران از دو برابر شدن اعدامها در یک سال گذشته خبر میدهد.
بسیاری از این اعدامها بدون شفافیت قضایی و در سکوت خبری صورت گرفتهاند.
کارشناسان میگویند جمهوری اسلامی با چنین قوانینی میخواهد فضای رعب را افزایش دهد و اعتراضها را خاموش کند.
تشدید خفقان و نگرانی جهانی
با اجرای این قانون، احتمال صدور حکم مرگ برای فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و کاربران شبکههای اجتماعی بیشتر شده است.
برای مطالعه تحلیل کامل درباره نقض حقوق بشر در ایران، به PhoenixQ مراجعه کنید.
