اعتراضات نسل Z نپال پس از ممنوعیت شبکههای اجتماعی آغاز شد، اما خشم مردم ریشهدارتر است. نیروهای امنیتی روز دوشنبه دستکم ۱۹ معترض را کشتند و همین موضوع به استعفای نخستوزیر «کِیپی شارما اُلی» منجر شد. دولت ممنوعیت را لغو کرد، اما اعتراضات به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت.
ممنوعیت شبکههای اجتماعی جرقه نارضایتی
دولت قصد داشت با لایحهای، فعالیت شبکههای اجتماعی را مشروط به ثبت داخلی و نظارت کند. گروههای حقوق بشری این اقدام را سانسور و تهدیدی برای آزادی بیان دانستند. همزمان، ویدئوهای تیکتاک از زندگی اشرافی فرزندان سیاستمداران، شکاف طبقاتی را برجسته کرد و خشم مردم را شدت داد.
در کشوری که میانگین درآمد سالانه تنها ۱۴۰۰ دلار است، جوانان سیاستمداران را به نمایش تجمل متهم کردند. نرخ بیکاری جوانان در نپال سال گذشته به ۲۰ درصد رسید و همین موضوع بر دامنه اعتراضات افزود.
فساد در مرکز بحران
کارشناسان میگویند اعتراضات فراتر از فیلترینگ است. فساد، nepotism و ناکارآمدی سیاسی، هزاران نفر را به خیابان کشاند. پراتیک پرادهان، سردبیر وبسایت «باهراکاری»، تأکید کرد: «فیلتر تنها جرقه بود. جوانان دیگر گزینهای جز اعتراض نمیبینند.»
شدیدترین خشونت در دهههای اخیر
این خشونتها بدترین ناآرامی نپال در دهههای اخیر محسوب میشود و حتی از اعتراضات ۲۰۰۶ که به سقوط سلطنت انجامید شدیدتر است. با وجود استعفای اُلی، معترضان خواستار انحلال کامل دولت هستند و این مسئله نگرانیها از بیثباتی بیشتر را افزایش داده است.
از سال ۲۰۰۸ تاکنون نپال ۱۳ دولت را تجربه کرده و بسیاری از شهروندان از جمهوری ناامید شدهاند. اوایل امسال نیز تظاهرات هواداران پادشاهی به خشونت کشیده شد.
جوانان تغییر میخواهند
روز سهشنبه اعتراضات به کاتماندو و شهرهای دیگر گسترش یافت. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم تلاش کردند مانع عبور معترضان از موانع شوند. «نیمه تِندی شرپا»، معترض ۱۹ ساله، گفت: «آتش روشن شده و باید ادامه یابد تا به آزادی واقعی برسیم.»
ناظران هشدار میدهند این جنبش به خیزشهای جوانان در بنگلادش و سریلانکا شباهت دارد که دولتها را سرنگون کرد. به گفته «آشیش پرادهان»، تحلیلگر، مردم تغییر واقعی میخواهند.
اعتراضات نسل Z نپال اکنون به نقطه عطفی در آینده این کشور تبدیل شده است. بازگشت اعتماد عمومی به دولت همچنان نامعلوم است.