در ادامه موج اعدام‌های سیاسی پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بامداد شنبه پنجم مرداد، دو زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو را بدون اطلاع خانواده‌ها یا وکلایشان، در زندان قزلحصار به دار آویخت.
منابع آگاه به رادیو فردا تأیید کردند که نه خانواده این دو زندانی و نه وکلایشان از زمان اجرای حکم اطلاع نداشتند و از ملاقات آخر نیز خبری نبود. آنان تنها از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری رسمی میزان از مرگ عزیزانشان باخبر شدند.
اتهامات سنگین، پرونده‌ای مبهم
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در گزارش رسمی خود این دو زندانی را «عناصر عملیاتی گروهک منافقین» خواند و مدعی شد که آنها «با جمع‌آوری اطلاعات، تخریب اموال عمومی، و ارسال تصاویر به رسانه‌های اپوزیسیون» مرتکب جرم شده‌اند.
با این حال، گزارش نهادهای حقوق بشری و منابع آگاه، داستانی دیگر را روایت می‌کند: از بی‌خبری، بلاتکلیفی، نبود شواهد روشن در پرونده، تا نادیده‌گرفتن آشکار مراحل دادرسی عادلانه. بر پایه همین گزارش‌ها، این دو زندانی ماه‌ها بدون محاکمه و در شرایطی مبهم در زندان اوین نگه‌داری شده‌اند، پیش از آنکه به قزلحصار منتقل شوند.
«اعاده دادرسی» چهار بار رد شد
مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، تنها دو هفته پیش اعلام کرده بود که درخواست چهارم برای اعاده دادرسی پدرش از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. منابع نزدیک به پرونده نیز می‌گویند قاضیان شعبه‌های مرتبط، از جمله مقیسه و رازینی، علیرغم ایرادات حقوقی آشکار، رأی اعدام را تأیید کرده‌اند.
یکی از این منابع با اشاره به «نقص‌های فاحش» روند رسیدگی گفت: «پرونده سرشار از ایراد بود، اما دیوان عالی همه را نادیده گرفت. حتی سندی دال بر تخریب وجود نداشت.»
اعدام، ابزار سیاسی حکومت پس از جنگ ایران و اسرائیل؟
نهادهای بین‌المللی از جمله دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر درباره احتمال قریب‌الوقوع این اعدام‌ها هشدار داده بودند. افزایش شمار اعدام‌ها پس از درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل از سوی تحلیل‌گران به عنوان نشانه‌ای از افزایش سرکوب و تهدید مخالفان در سایه بحران‌های خارجی تعبیر شده است.
در همین زمینه، استفان جی. رپ، دادستان پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا، اخیراً در مقاله‌ای در واشینگتن‌پست، حکومت ایران را به «کشتار علنی شهروندان معترض در برابر چشمان جامعه جهانی» متهم کرد و هشدار داد که حقوق بشر در ایران «به شکلی بی‌سابقه و آشکار» در حال نقض است.
اعدام در تاریکی، عدالت در سایه
جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از کشورهایی‌ست که بیشترین نرخ اعدام به نسبت جمعیت را در جهان دارد. بسیاری از این اعدام‌ها نه از مجاری شفاف حقوقی، بلکه در فرآیندهایی امنیتی، سیاسی و فاقد استانداردهای دادرسی منصفانه اجرا می‌شوند.
در چنین فضایی، اجرای حکم اعدام برای دو شهروند سیاسی، آن هم بدون اطلاع خانواده‌ها، نه تنها بازتاب نقض جدی حقوق بشر است، بلکه چهره‌ای تاریک‌تر از سیستم قضایی جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارد؛ سیستمی که بیش از آنکه ضامن عدالت باشد، بازوی اجرایی سرکوب است.
