compiled by sharareh – h
مقدمه
اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۵ در شرایطی حساس قرار دارد. پس از عبور از دوران همه‌گیری کووید-۱۹، بحران‌های زنجیره تأمین، تورم جهانی، و تغییرات گسترده در بازار انرژی، اکنون این کشور با مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌های نوین روبه‌روست. سیاست‌های مالی دولت فدرال، نرخ بهره بالا، فشار بازار مسکن، و نقش مهاجرت در ساختار اقتصادی، برخی از مهم‌ترین محورهای تحلیل وضعیت کنونی اقتصاد کاناداست. در این میان، عملکرد دولت لیبرال جاستین ترودو، بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفته است.
۱. رکود تکنیکی یا ثبات شکننده؟
در حالی‌که اقتصاد جهانی از رکودهای پیاپی عبور کرده، کانادا نیز در دو فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده است. با اینکه بانک مرکزی کانادا از واژه “رکود” اجتناب می‌کند، کاهش رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید خانوارها، نشانه‌هایی از رکود تکنیکی به‌حساب می‌آیند. نرخ بهره بالا برای کنترل تورم، مهم‌ترین عامل کندی رشد اقتصادی بوده است.
نرخ بهره بانک مرکزی کانادا از سال ۲۰۲۲ تا اوایل ۲۰۲۵ از ۰.۲۵٪ به بیش از ۵٪ افزایش یافته است.
در حالی‌که بانک مرکزی مستقل عمل می‌کند، منتقدان دولت ترودو می‌گویند سیاست‌های مالی انبساطی و هزینه‌کردهای سنگین پس از پاندمی، زمینه‌ساز فشارهای تورمی و در نتیجه افزایش نرخ بهره شدند.
۲. تورم، همچنان دغدغه‌ی اصلی
اگرچه تورم از اوج ۸ درصدی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و در ابتدای ۲۰۲۵ به حدود ۳.۲٪ رسیده است، اما بهای مواد غذایی، اجاره مسکن و خدمات درمانی همچنان فشار سنگینی بر طبقه متوسط و مهاجران جدید وارد می‌کند. خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند و کاهش دستمزد واقعی، قدرت خرید را تضعیف کرده است.
در این میان، بسیاری از شهروندان، دولت ترودو را به «واکنش دیرهنگام» و «پاسخ‌های شعاری» متهم می‌کنند. سیاست‌هایی مانند چک‌های حمایتی مقطعی یا وعده‌های وام مسکن ارزان، نتوانسته‌اند بحران عمیق‌تری که از سال‌ها قبل در حال شکل‌گیری بود را کنترل کنند.
۳. بحران بازار مسکن
بازار مسکن کانادا که همواره از گران‌ترین بازارهای جهانی بوده، در سال ۲۰۲۵ نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. علی‌رغم افت نسبی قیمت خانه در برخی مناطق مانند تورنتو و ونکوور، تقاضای بالا و عرضه محدود باعث شده قیمت‌ها همچنان برای بسیاری دست‌نیافتنی باشد.
میانگین قیمت خانه در تورنتو: حدود ۹۵۰ هزار دلار
میانگین اجاره مسکن در مونترال: حدود ۲۱۰۰ دلار در ماه
افزایش نرخ بهره نیز توان خرید وام‌گیرندگان را کاهش داده و بسیاری را از بازار خرید به سمت اجاره سوق داده است. در عین حال، منتقدان می‌گویند دولت لیبرال نتوانسته در ده سال گذشته برنامه‌ای مؤثر برای افزایش ساخت‌وساز مسکن مقرون‌به‌صرفه اجرا کند. وعده‌های مکرر برای ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی هنوز در حد طرح و تبلیغ باقی مانده‌اند.
۴. نقش مهاجرت در رشد اقتصادی
کانادا در سال‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی تهاجمی‌تری اتخاذ کرده و هدف جذب بیش از نیم میلیون مهاجر در سال را دنبال می‌کند. این سیاست در بلندمدت برای رشد اقتصادی حیاتی است، اما در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها، بازار مسکن و خدمات عمومی وارد کرده است.
در سال ۲۰۲۴، کانادا پذیرای بیش از ۴۸۰ هزار مهاجر جدید بود.
هرچند مهاجرت برای اقتصاد مزایای بسیاری دارد، اما نبود برنامه‌ریزی دقیق از سوی دولت فدرال در هم‌راستاسازی سیاست‌های مهاجرتی با ظرفیت‌های زیرساختی، باعث نارضایتی عمومی شده است. بسیاری از مهاجران جدید با مشکل اسکان، اشتغال و دسترسی به خدمات درمانی روبه‌رو هستند.
۵. سیاست‌های دولت فدرال و چالش بدهی
دولت لیبرال در سال‌های اخیر با رویکردی مبتنی بر افزایش هزینه‌های عمومی و اجرای برنامه‌های رفاهی گسترده، تلاش کرده به نیازهای اقشار مختلف پاسخ دهد. اما این سیاست‌ها با افزایش بدهی عمومی همراه بوده است.
بدهی عمومی کانادا در سال ۲۰۲۵ از مرز ۱.۳ تریلیون دلار عبور کرده است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به حدود ۴۷٪ رسیده و هزینه بهره بدهی نیز بخش بزرگی از بودجه را می‌بلعد. منتقدان می‌گویند دولت ترودو بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، صرفاً به تزریق پول و طرح‌های تبلیغاتی تکیه کرده و اکنون کانادا باید بهای آن را بپردازد.
نتیجه‌گیری
اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۵ در وضعیت «میان‌گذار» قرار دارد؛ نه در رکود عمیق، نه در رونق پایدار. چالش‌های ساختاری مانند بحران مسکن، فشار بر هزینه‌های زندگی و بدهی‌های دولتی در برابر فرصت‌هایی همچون رشد جمعیت فعال، تنوع اقتصادی و مهاجرت قرار گرفته‌اند. عملکرد دولت لیبرال جاستین ترودو نیز با انتقادات گسترده‌ای همراه شده، چرا که بسیاری از وعده‌ها عملی نشده‌اند و پاسخ‌های ساختاری به بحران‌ها دیده نمی‌شود. آینده اقتصاد کانادا وابسته به تصمیم‌های سخت، شفاف و دوراندیشانه‌ای است که یا باید از سوی این دولت اتخاذ شود یا در انتخابات بعدی تغییرات سیاسی گسترده‌تری را شاهد خواهیم بود.
