مقامات ترکیه موج تازه‌ای از بازداشت‌ها را در چارچوب آن‌چه «تحقیقات فساد مالی» خوانده می‌شود، علیه شهرداری استانبول آغاز کردند؛ اقدامی که اپوزیسیون آن را تلاشی هدفمند برای تضعیف جریان‌های منتقد دولت می‌داند.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی آنادولو، روز شنبه ۳۰ نفر از جمله یک نماینده سابق حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و شهرداران سه منطقه تحت مدیریت این حزب در استانبول، بازداشت شدند. این بازداشت‌ها بخشی از چهار پرونده مستقل تحقیقاتی پیرامون فعالیت‌های شهرداری استانبول عنوان شده‌اند.
این پنجمین مرحله از سلسله اقدامات قضایی علیه شهرداری بزرگ استانبول از تاریخ ۱۹ مارس به‌شمار می‌رود؛ زمانی که اکرم امام‌اوغلو، شهردار این کلان‌شهر و یکی از چهره‌های اصلی رقیب رجب طیب اردوغان در عرصه سیاسی ترکیه، به اتهام فساد بازداشت شد. بازداشت امام‌اوغلو موجی از اعتراضات عمومی را در سراسر کشور به دنبال داشت؛ اعتراضاتی که بازتاب‌دهنده نگرانی گسترده از روند «واپس‌گرایی دموکراتیک» در ترکیه ارزیابی می‌شود.
حزب جمهوری‌خواه خلق و حامیان آن، این اقدامات را کاملاً سیاسی و در راستای مهار رقیب اصلی اردوغان در انتخابات آینده می‌دانند. اوزگور اوزل، رهبر حزب CHP، در تجمعی در شهر دوزجه گفت: «این‌بار کودتا نه با تانک و چکمه، بلکه با عبای قاضی رخ داده است.»
از اواخر آوریل تاکنون، دست‌کم چهار موج از برخوردهای مشابه علیه مناطق و شهرداری‌های وابسته به حزب اپوزیسیون رخ داده که ده‌ها بازداشت دیگر نیز به دنبال داشته است.
با وجود این انتقادها، دولت ترکیه همواره تأکید کرده که دستگاه قضایی این کشور «مستقل و غیرسیاسی» است؛ ادعایی که اپوزیسیون آن را رد می‌کند.
تحلیلگران معتقدند بازداشت‌های پی‌درپی در آستانه انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ترکیه، می‌تواند تلاشی برای حذف چهره‌های قدرتمند رقیب و کنترل بیشتر بر نهادهای محلی و شهری تلقی شود.
