در حالی که مسعود پزشکیان، در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری وعده «گشایش سیاسی» داده بود، اکنون دولت او با ارائه لایحه‌ای جنجالی برای برخورد با «محتوای خلاف واقع» در فضای مجازی، موجی از انتقادها و نگرانی‌ها را به‌راه انداخته است.
این لایحه ۲۲ ماده‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز هشتم تیر با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب و در ۳۰ تیرماه با امضای پزشکیان و وزیر دادگستری به مجلس ارسال شد. بسیاری این اقدام را بازگشت لایحه شکست‌خورده «طرح صیانت» از پنجره‌ای دیگر می‌دانند.
مجازات‌های سنگین برای منتقدان و چهره‌های اثرگذار
طبق مواد ۱۴ و ۱۵ لایحه، اگر فردی در شرایط بحرانی یا جنگی «محتوای خلاف واقع» منتشر کند، یا به‌دلیل شهرت و نفوذ اجتماعی‌اش اثرگذاری بیشتری داشته باشد، مجازات او یک درجه تشدید می‌شود. در عمل، این بندها می‌توانند به حبس‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله برای انتشار یک پست یا توییت بیانجامند.
منتقدان می‌گویند این لایحه تعریفی مبهم و کش‌دار از «خلاف واقع» دارد و در عمل دست دستگاه‌های امنیتی و قضایی را برای سرکوب سلیقه‌ای روزنامه‌نگاران، کنشگران، و شهروندان منتقد باز می‌گذارد.
آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان
محسن برهانی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، این لایحه را «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» توصیف کرده و هشدار داده که با تصویب آن، «همه باید لال شویم و الا مجازات خواهیم شد». او گفته است برخلاف سنت حقوقی ایران که از اصطلاح «نشر اکاذیب» استفاده می‌کرد، این لایحه با عبارت مبهم «محتوای خلاف واقع» می‌تواند هرگونه نقد یا تحلیل را جرم‌انگاری کند.
در همین راستا، میلاد علوی، روزنامه‌نگار، با مقایسه مجازات این لایحه با قوانین موجود، نوشته است: «مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی توییتی بزند، می‌تواند ۱۵ سال زندان باشد، در حالی‌که مجازات سرقت مسلحانه در قانون مجازات فعلی، حداکثر ۱۰ سال است!»
در امتداد سرکوب‌های پس از جنگ
لایحه در شرایطی ارائه شده که سرکوب منتقدان در هفته‌های اخیر شدت یافته؛ هم‌زمان با پایان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل. دستگیری‌های گسترده، احکام سنگین برای فعالان مدنی، و افزایش محدودیت‌های اینترنت، همگی زمینه‌ساز شکل‌گیری این قانون جدید بوده‌اند.
بنا بر گزارش منابع رسمی، تاکنون بیش از دو هزار نفر به اتهام انتشار «اخبار جعلی» یا «جاسوسی» بازداشت شده‌اند. نمونه‌ای از این برخوردها را می‌توان در ماجرای مرضیه محمودی، روزنامه‌نگار اقتصادی دید که برای یک توییت درباره احتمال جنگ و کمبود روغن، سه بار به دادگاه فراخوانده شد و نهایتاً به پرداخت ۴۰ میلیون تومان جریمه محکوم شد.
وعده گفت‌وگو، عمل به سکوت
در حالی‌که رئیس‌جمهور در ۳۱ تیر از آمادگی برای گفت‌وگو با اپوزیسیون سخن گفته بود، تنها یک روز قبل از آن، همین لایحه برای تشدید مجازات منتقدان به مجلس رفته است. احسان بداغی، روزنامه‌نگار، در واکنش نوشته: «چطور از گفت‌وگو با مخالفان حرف می‌زنید وقتی در عمل زبان منتقدان داخلی را با قانون جدید می‌خواهید ببندید؟»
این تناقض آشکار در گفتار و رفتار دولت، به‌ویژه در شرایطی که جامعه ایران با فشارهای اقتصادی، بحران‌های زیست‌محیطی، و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی مواجه است، تنها به تعمیق بی‌اعتمادی عمومی نسبت به حاکمیت خواهد انجامید.
