فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی و از چهرههای سرشناس مخالف حکومت، این روزها در زندان وکیلآباد مشهد با شرایطی دشوار و دور از رسیدگیهای پزشکی روزگار میگذراند.
بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، خانم سپهری با وجود بیماری قلبی و مشکلات جسمی ناشی از فشارهای روانی زندان، همچنان از دسترسی منظم به درمان مناسب محروم مانده است. بر پایه گفتههای اصغر سپهری، برادر این زندانی سیاسی، خواهرش پس از عمل جراحی قلب، به بررسیهای پزشکی سهماهه نیاز دارد، اما تنها یکبار، آن هم در ۵ دیماه، توانست زیر نظر پزشک قلب معاینه شود.
از سوی دیگر، در ۸ دیماه، وی بهخاطر درد شدید در دستانش به پزشک ارتوپد ارجاع داده شد و با تزریق دارو تا اندازهای از شدت درد کاسته شد. پزشک معالج دلیل اصلی دردها را فشارهای روانی محیط زندان دانست و برای وی ۱۰ جلسه فیزیوتراپی تجویز کرد. با این حال، شرایط سخت زندان از جمله محدودیت هواخوری روزانه به تنها دو ساعت و آن هم با حضور نگهبان، تأثیر مستقیمی بر جسم و روان او گذاشته است.
فاطمه سپهری که از مهرماه سال گذشته پس از جراحی قلب، بارها خواهان مرخصی درمانی شده بود، همواره با مخالفت نیروهای امنیتی و مقامهای قضایی روبهرو شده و از مرخصی محروم مانده است. او پیشتر در ۲۴ مهرماه بهصورت کوتاهمدت برای درمان از زندان خارج شد، اما تنها سه روز بعد، دوباره در منزل بازداشت و به زندان بازگردانده شد.
این کنشگر سیاسی در خردادماه سال جاری همراه با دو برادرش، محمدحسین و حسین سپهری، از سوی دستگاه قضایی به ۱۸ سال و شش ماه زندان محکوم شد. اتهامهایی چون «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و حتی «حمایت از دولت متخاصم» در پروندهی او مطرح شده است.
در پروندههای پیشین، خانم سپهری به ۱۰ سال حبس بابت همکاری با دولت متخاصم، ۵ سال حبس بابت اجتماع و تبانی، ۲ سال حبس بابت توهین به رهبری و یک سال حبس بابت تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. بر پایه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، سنگینترین حکم یعنی ۱۰ سال زندان برای او لازمالاجرا است.
افزون بر آن، در بهمن ۱۴۰۱ نیز دادگاه کیفری مشهد وی را به دلیل «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» به یک سال زندان و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
خانم سپهری یکی از امضاکنندگان نامهی سرگشادهی درخواست استعفای آیتالله خامنهای بود که بهسبب آن، نخست به ۵ سال زندان تعزیری محکوم شد؛ حکمی که در تجدیدنظر به ۳ سال و ۶ ماه کاهش یافت و نهایتاً در اردیبهشتماه سال گذشته به صورت مشروط و موقت به مدت ۵ سال تعلیق شد.
اما با این حال، فشارها بر این زن منتقد حکومت ادامه یافته و اکنون، در حالیکه با دشواریهای جسمی و روانی دستوپنجه نرم میکند، بیدسترسی به درمان، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندان، سلامت او را به شدت در معرض تهدید قرار دادهاند.