در پی فشارهای گسترده از سوی جامعه مدنی، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع را از دستور کار مجلس خارج کرده است.
تصویب سریع، بازپس‌گیری ناگهانی
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه ۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس‌جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت تصویب شد.»
این در حالی است که تنها چند روز پیش، این لایحه محدودکننده آزادی بیان با قید دو فوریت توسط مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شد و با ۲۰۵ رأی موافق تصویب شد.
تناقض در دولت؛ از تأکید تا انکار
با بالا گرفتن اعتراض‌ها، دفتر رئیس‌جمهور مدعی شد که پزشکیان از تدوین این لایحه بی‌اطلاع بوده و با محتوای آن نیز موافق نیست. ادعایی که با توجه به امضای مستقیم وی زیر این لایحه، باعث تعجب بسیاری شده است.
حقوقدانان و فعالان رسانه‌ای، مجازات‌های شدید در این لایحه—از جمله تا ۱۵ سال زندان برای انتشار اخبار نادرست—را نقض آشکار اصول قانون اساسی و تهدیدی برای روزنامه‌نگاران می‌دانند.
منتقدان همچنین به امکان سوءاستفاده سیاسی از این لایحه هشدار دادند و آن را «لایحه خفقان» نامیدند.
طبق اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، این لایحه در اصل نسخه‌ای اصلاح‌شده از طرح سال گذشته قوه قضاییه بوده است. دولت به دلیل محدودیت‌های قانونی، آن را با نام خود به مجلس فرستاده بود.
🔗 تحلیل حقوقی: لایحه قضایی با چهره دولتی
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از تصویب دو فوریت، تنها ۷۲ ساعت برای بازپس‌گیری لایحه فرصت وجود دارد. استرداد آن در این بازه زمانی، نشان‌دهنده قدرت اعتراض‌های مدنی و نه صرفاً تغییر رویکرد دولت است.
ایران، دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان
طبق گزارش انجمن قلم آمریکا، ایران با ۴۳ نویسنده زندانی پس از چین، در جایگاه دوم ناقضان آزادی نوشتار قرار دارد. تصویب لوایحی از این دست، نگرانی‌ها درباره سرنوشت آزادی بیان را تشدید می‌کند.
🔗 گزارش PEN America درباره زندانیان عقیدتی
استرداد لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع شاید یک پیروزی موقت برای جامعه رسانه‌ای باشد، اما تجربه نشان داده که این‌گونه طرح‌ها در شکل‌ها و عناوین دیگر دوباره مطرح می‌شوند.
سرنوشت آزادی بیان در ایران، نه به اراده حاکمیت بلکه به تداوم هوشیاری، سازمان‌یافتگی و مطالبه‌گری جامعه مدنی وابسته است.
