برلین — سازمان اطلاعات داخلی آلمان روز جمعه اعلام کرد حزب “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) را به‌عنوان یک «تشکل افراط‌گرای راست‌گرا» شناسایی کرده و از این پس این حزب در سراسر کشور تحت نظارت شدیدتر و ابزارهای اطلاعاتی گسترده‌تری قرار خواهد گرفت.
دفتر فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV) در بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت‌های این حزب تهدیدی جدی برای نظم دموکراتیک کشور محسوب می‌شود و «کرامت انسانی» را نادیده می‌گیرد؛ به‌ویژه از طریق تبلیغات و تحریکات مداوم علیه پناه‌جویان و مهاجران.
طبقه‌بندی AfD به‌عنوان یک جریان راست افراطی به مأموران اطلاعاتی اجازه می‌دهد تا از روش‌هایی نظیر استفاده از منابع انسانی، شنود مکالمات، و ضبط ویدئویی برای رصد فعالیت‌های این حزب استفاده کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که محبوبیت این حزب در نظرسنجی‌های عمومی در حال افزایش است و برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که چنین اقدامی ممکن است به ادعای «تحت تعقیب سیاسی بودن» این جریان دامن بزند.
رهبران حزب، آلیسه وایدل و تینو کروپالا، در واکنش به این تصمیم آن را «ضربه‌ای سنگین به دموکراسی آلمان» خوانده و آن را اقدامی سیاسی دانستند. با این حال، دولت فدرال تأکید کرده که ارزیابی‌های انجام‌شده مستقل و فنی بوده و از تأثیرات سیاسی به دور مانده است.
این حزب که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، ابتدا با مخالفت با سیاست‌های مالی منطقه یورو فعالیت خود را آغاز کرد، اما از سال ۲۰۱۵ و پس از مخالفت شدید با سیاست مهاجرتی آنگلا مرکل، به سرعت به جریان اصلی راست‌گرایی افراطی در آلمان بدل شد.
دفاتر اطلاعاتی ایالتی در تورینگن، زاکسن و زاکسن-آنهالت پیش‌تر شاخه‌های محلی این حزب را به‌عنوان گروه‌هایی افراط‌گرای اثبات‌شده معرفی کرده بودند.
سازمان اطلاعات داخلی فدرال در گزارش خود اعلام کرده که برداشت حزب AfD از هویت آلمانی، بر پایه نژاد و قومیت است و با ارزش‌های بنیادین نظام دموکراتیک این کشور در تضاد است. این حزب، به‌طور مشخص، مهاجران مسلمان یا شهروندان آلمانی با پیشینه مهاجرتی از کشورهای اسلامی را شهروندان برابر نمی‌داند.
در این گزارش همچنین آمده است که سخنان و مواضع رهبران AfD باعث تشدید فضای بیگانه‌هراسی، اسلام‌ستیزی و تحریک علیه اقلیت‌ها شده و به ترویج ترس و نفرت در جامعه دامن می‌زند.
سابقه ارتباط این حزب با جریان‌های افراطی و همچنین روابط آن با روسیه نیز پیش‌تر مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. بر اساس آمار سال گذشته، از میان ۳۸ هزار افراط‌گرای راست‌گرای فعال در آلمان، بیش از ۱۰ هزار نفر از اعضای حزب AfD هستند.
نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، در بیانیه‌ای این تصمیم را نتیجه «بررسی بی‌طرفانه و دقیق» ۱۱۰۰ صفحه‌ای دانست و تأکید کرد که هیچ‌گونه مداخله سیاسی در روند آن وجود نداشته است.
اگرچه این اقدام محدودیت‌های نظارتی جدی‌تری را بر این حزب اعمال می‌کند، اما به معنای ممنوعیت فعالیت AfD نیست؛ ممنوعیت کامل تنها از طریق رأی دادگاه قانون اساسی و با درخواست رسمی دولت یا پارلمان امکان‌پذیر است.
