فارسی
بخشی از جامعه و چهره‌هایی چون میرحسین موسوی خواستار برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی شده‌اند. اما حاکمیت در اقدامی معنادار، نهادی تازه به نام شورای دفاع را تأسیس کرده است. ریاست این نهاد به رئیس‌جمهور سپرده شده است. نهادی که به‌جای پاسخ به خواسته‌های سیاسی جامعه، بر قدرت نظامی و تمرکز امنیتی تأکید دارد.
شورای دفاع با حضور رؤسای سه قوه، فرماندهان ارشد نظامی و نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی آغاز به‌کار کرده است. این شورا مأموریت دارد «سیاست‌های دفاعی کشور» را در سطح راهبردی پیگیری کند. این تصمیم پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و کشته شدن برخی فرماندهان نظامی اتخاذ شده است. و آن‌طور که اعلام کرده‌اند هدف آن بازسازی ساختار امنیتی جمهوری اسلامی عنوان شده است.
تمرکز بر امنیت، بی‌پاسخ به مردم
واگذاری ریاست شورای دفاع به رئیس‌جمهور در شرایطی صورت گرفته که همزمان شورای نگهبان درخواستی مدنی برای رفراندوم را با لحنی تحقیرآمیز رد کرده است. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، مخالفان را به «عدم تمکین به قانون» متهم کرده و گفته است: «چطور کسانی که در انتخابات معمولی قانون را نپذیرفتند، حالا خواهان رفراندوم هستند؟»
اردشیر امیرارجمند، مشاور موسوی، در پاسخ تأکید کرده: «با پرسش‌های از پیش‌طراحی‌شده نمی‌توان به مطالبه ملی پاسخ داد.» زیرا به گفته او، اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، برگزاری رفراندوم ممکن و مشروع است.
از پناهگاه‌سازی تا بی‌اعتمادی عمومی
در همین حال، عبدالرحیم موسوی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، از تصویب «آیین‌نامه پدافند غیرعامل» خبر داده است. این آیین‌نامه ساخت پناهگاه‌ها و اسکان اضطراری را در دستور کار قرار می‌دهد. این در حالی‌ست که در جنگ اخیر، ضعف شدید پدافند و نبود زیرساخت‌های هشدار سریع و ایمنی شهری، مورد انتقاد کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفت.
اکنون، به‌جای گفت‌وگو با مردم، جمهوری اسلامی بار دیگر مسیر فشار، تهدید و تمرکز نظامی را انتخاب کرده است. گویی ساختار نظامی–امنیتی دوباره جایگزین فرآیندهای دموکراتیک شده است.
شورای دفاع محصولی است از بحران و جنگ. نهادی که به‌جای پاسخ به خواسته‌های اصلاحی، هدف آن بازآرایی ساختارهای قدرت است. اما پرسش اساسی باقی‌ست: آیا حاکمیت باز هم می‌خواهد با نادیده گرفتن صدای مردم، اصلاحات ساختاری را با ابزار امنیتی خاموش کند؟
