در آستانه نشست مهم شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، فضای دیپلماتیک پیرامون برنامه هستهای ایران بار دیگر به شدت ملتهب شده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده پیشنویس قطعنامهای را ارائه کردهاند که ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی خود متهم میکند؛ موضوعی که میتواند پس از دو دهه بار دیگر پرونده تهران را به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند.
این پیشنویس که قرار است در نشست ۱۹ تا ۲۳ خرداد به رأی گذاشته شود، به عدم همکاری کامل ایران با بازرسان آژانس در مورد سایتهای هستهای اعلامنشده، مانند تورقوزآباد، مریوان و لویزان اشاره دارد. طبق گزارش اخیر آژانس، ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون بارها از پاسخگویی شفاف درباره منشأ مواد هستهای کشفشده در این سایتها طفره رفته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در گفتوگویی با فایننشال تایمز هشدار داده است که ایران هرچند هنوز سلاح هستهای ندارد، اما مواد لازم برای ساخت آن را در اختیار دارد. به گفته گروسی، شکست مذاکرات فعلی بین تهران و واشینگتن میتواند راه را برای درگیری نظامی هموار کند.
نقطه عطف یا دوراهی بحران؟
هدف کشورهای غربی از این قطعنامه، الزام ایران به شفافسازی درباره فعالیتهای مشکوک گذشته و حال هستهای است. با این حال، به گفته یکی از دیپلماتهای غربی، این قطعنامه فعلاً پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمیدهد و فرصتی محدود برای پاسخگویی باقی میگذارد.
از سوی دیگر، تهران این اقدام را سیاسی و مخرب توصیف کرده است. عباس عراقچی، معاون پیشین وزارت خارجه و مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران، این قطعنامه را تلاشی «مغرضانه» دانست و هشدار داد که اروپا در آستانه یک «اشتباه استراتژیک بزرگ» قرار دارد.
عراقچی تأکید کرده که جمهوری اسلامی در صورت نقض حقوقش، با «واکنشی قاطع» پاسخ خواهد داد و «اتهامات بیاساس» علیه ایران نمیتواند مبنای یک سیاستگذاری عادلانه باشد.
نگرانیها از آینده مذاکرات
این تحولات در حالی صورت میگیرد که ایران و آمریکا طی پنج دور مذاکره غیرمستقیم، هنوز به توافقی مشخص دست نیافتهاند. عراقچی گفته است که زمان و مکان دور ششم مذاکرات، پس از بررسی پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد واشینگتن تعیین خواهد شد.
در همین حال، کشورهای اروپایی اگرچه در مذاکرات اخیر مشارکت مستقیمی نداشتهاند، اما تأکید کردهاند در صورت ادامه بنبست و عدم شفافسازی از سوی ایران، آمادهاند مکانیسم ماشه را فعال کرده و پرونده هستهای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت بازگردانند.