در پی افشای ماجرای جنجالی «گروه سیگنال»، کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که مایک والتز، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، از سمت خود کنار گذاشته شده و به‌طور موقت مارکو روبیو، وزیر خارجه، وظایف او را بر عهده خواهد گرفت.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که والتز به‌عنوان نامزد ایالات متحده برای نمایندگی در سازمان ملل معرفی شده و الکس وونگ، معاون او، نیز از سمت خود برکنار شده است. این نخستین تغییر جدی در حلقه نزدیکان امنیتی ترامپ از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود.
ماجرای «سیگنال» که به این تغییر دامن زد، حدود یک ماه پیش زمانی فاش شد که جفری گلدبرگ، سردبیر نشریه آتلانتیک، اعلام کرد به‌صورت ناخواسته به یک گروه چت خصوصی در پیام‌رسان سیگنال دعوت شده است. به گفته او، در این گروه مقام‌های ارشد دولت از جمله جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، مایک والتز و پیت هگست، وزیر دفاع، درباره جزئیات عملیات نظامی ایالات متحده علیه حوثی‌های یمن گفت‌وگو می‌کردند.
هرچند والتز مسئولیت تشکیل این گروه را پذیرفت و تأکید کرد اطلاعات محرمانه‌ای در آن مبادله نشده، فشارهای رسانه‌ای و سیاسی در نهایت به کنار رفتن او انجامید. او یکی از پرنفوذترین چهره‌های امنیتی دولت ترامپ محسوب می‌شد و پیش از ورود به کاخ سفید، سه دوره نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا در کنگره بود.
با وجود حمایت ترامپ از تیم امنیتی‌اش پس از افشای این ماجرا، منابع نزدیک به دولت می‌گویند اختلاف‌نظرها بر سر سیاست‌گذاری درباره ایران نیز در تصمیم به برکناری بی‌تأثیر نبوده است. به نوشته نیویورک‌تایمز، دیدگاه‌های تند والتز درباره ایران ــ از جمله دفاع از گزینه حمله نظامی و مخالفت با مذاکرات ــ از مدت‌ها پیش مورد انتقاد برخی نزدیکان رئیس‌جمهور بوده است.
والتز از مدافعان سرسخت «برچیده شدن کامل توانمندی هسته‌ای ایران» بود و بارها اعلام کرده بود تهران باید تمامی فعالیت‌های موشکی، غنی‌سازی و تحقیقاتی خود را متوقف کند یا با «پیامدهای جدی» مواجه خواهد شد.
در هفته‌های گذشته، چند تن از مقامات دیگر شورای امنیت ملی نیز از دولت کنار گذاشته شده‌اند، از جمله برایان والش (مدیر اطلاعات)، توماس بودری (مدیر امور قانون‌گذاری) و دیوید فیث (مدیر ارشد امنیت ملی فناوری).
سخنگوی کاخ سفید، کارولین لِویت، در واکنش به این تغییرات گفت: «بحث و تبادل نظر در تیم رئیس‌جمهور طبیعی است، اما تصمیم نهایی با اوست و همه اعضای دولت متعهد به اجرای کامل آن هستند.»
