تهران – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
دادگاه عالی اتحادیه اروپا با صدور حکمی قاطعانه، از کشور مالت خواست تا برنامه موسوم به «گذرنامه طلایی» را متوقف کند. این دادگاه تصریح کرد که اعطای تابعیت اتحادیه اروپا نباید به ابزاری تجاری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود.
بر اساس این حکم، حتی اصلاحات اخیر دولت مالت در این طرح، نتوانسته مانع از نقض قوانین اتحادیه اروپا شود. در قالب این برنامه، افراد غیراروپایی می‌توانند در ازای سرمایه‌گذاری حداقل یک میلیون یورویی، گذرنامه مالت و به‌تبع آن، حق زندگی، کار و سفر آزاد در سراسر کشورهای عضو اتحادیه را به‌دست آورند.
قاضی دادگاه لوکزامبورگ در بیانیه‌ای تأکید کرد: «تابعیت اتحادیه، مفهومی فراتر از یک معامله اقتصادی است و نمی‌تواند از طریق خرید و فروش به‌دست آید. چنین رویه‌ای، اصول همکاری و اعتماد میان کشورهای عضو را تضعیف می‌کند.»
این پرونده پس از آن به جریان افتاد که کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۲، از مالت به دلیل ادامه اجرای این طرح به دادگاه شکایت کرد. با وجود فشارهای سیاسی و انتقادات بین‌المللی، مالت از سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از ۱.۴ میلیارد یورو از محل فروش گذرنامه جذب کرده است.
واکنش‌ها در داخل و خارج مالت
در حالی که حامیان شفافیت و مبارزه با فساد، این حکم را گامی مهم در جهت مقابله با سوء‌استفاده‌های مالی می‌دانند، سیاستمداران مالت واکنش متفاوتی داشته‌اند. جوزف مسکات، نخست‌وزیر پیشین و طراح اصلی این برنامه، در یادداشتی در فیسبوک، رأی دادگاه را «سیاسی» خواند و پیشنهاد داد به‌جای لغو، اصلاحاتی در طرح صورت گیرد.
رابرت آبلا، نخست‌وزیر فعلی نیز پیش‌تر در گفت‌وگویی با تایمز آو مالت، از برنامه دفاع کرده و آن را «امن و سودمند» توصیف کرده بود. با این حال دولت مالت پس از صدور حکم اعلام کرد که ضمن احترام به تصمیم دادگاه، در حال بررسی پیامدهای حقوقی آن است.
مبارزه با فساد و شفافیت مالی
متیو کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار برجسته مالتی و فرزند دافنه کاروانا گالیزیا، خبرنگاری که در سال ۲۰۱۷ به دلیل افشای فساد دولتی کشته شد، این حکم را «پیروزی برای مردم مالت و همه شهروندان اتحادیه اروپا» دانست. او تأکید کرد که این برنامه‌ها در عمل به پول‌شویی، فرار از تحریم‌ها و گسترش جرایم سازمان‌یافته دامن می‌زنند.
کاروانا گالیزیا همچنین خواستار پایان دادن به برنامه مشابه «روادید طلایی» شد که اقامت مالت را به ثروتمندان خارجی اعطا می‌کند.
سابقه برنامه‌های مشابه در اروپا
طرح‌های مشابه در دهه‌های اخیر در کشورهای مختلف اروپایی رایج بوده‌اند، به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹. اما به‌تدریج با افزایش نگرانی‌ها از جرایم مالی، پول‌شویی و نفوذ افراد تحت تحریم به اتحادیه اروپا، بسیاری از این برنامه‌ها متوقف شدند. قبرس در سال ۲۰۲۱ و بلغارستان در سال ۲۰۲۲ این مسیر را ترک کردند، اما مالت تاکنون به اجرای آن ادامه داده بود.
با صدور این حکم، به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا گام مهمی برای حفاظت از ارزش‌های شهروندی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد برداشته است.
آیا فکر می‌کنید کشورهای دیگر نیز تحت فشار برای لغو طرح‌های مشابه قرار خواهند گرفت؟
