فارسی
“تدوین شده توسط الی – ت”
پلیس تورنتو اعلام کرد مردی ۴۷ ساله را به اتهام حمله با سلاح و به خطر انداختن جان یک شهروند پس از پرتاب عمدی چرخ‌دستی خرید به مسیر دوچرخه‌سواری بازداشت کرده است.
این حادثه سه‌شنبه هفته جاری حوالی ساعت ۱۰ صبح در خیابان دانفورث و نزدیکی خیابان مانارک پارک رخ داد. تصاویر منتشرشده توسط رسانه‌های محلی نشان می‌دهد مردی در حال حرکت در پیاده‌رو، به‌طور ناگهانی چرخ‌دستی خالی را به سوی مسیر دوچرخه‌سواری هل می‌دهد و این چرخ‌دستی به طور مستقیم با یک دوچرخه‌سوار الکتریکی برخورد می‌کند.a
دوچرخه‌سوار پس از برخورد به زمین می‌افتد و در حالی که تلاش می‌کند خود را جمع‌وجور کند، مرد مهاجم بدون هیچ واکنشی از صحنه دور می‌شود. پلیس تأیید کرده است که مصدوم به بیمارستان منتقل شده و آسیب‌های او تهدیدکننده جان نبوده‌اند.
هلن شلنات، از فعالان حقوق دوچرخه‌سواران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها این حادثه را «نمونه‌ای از خشونت مستقیم و شوکه‌کننده» علیه کاربران دوچرخه دانست و گفت: «این اتفاق تصادفی نیست؛ ما با یک روند نگران‌کننده مواجهیم که با تنش‌های سیاسی اخیر دربارۀ حذف مسیرهای دوچرخه‌سواری تشدید شده است.»
از سوی دیگر، هالی لیدل، صاحب یکی از کسب‌وکارهای محلی در خیابان دانفورث، گفت که ویدئوی ثبت‌شده توسط دوربین مدار بسته محلش را در اختیار پلیس گذاشته است. او افزود: «واکنشم این بود که نه، باز هم نه، باز هم دانفورث. این اولین بار نیست که پلیس برای بررسی فیلم به اینجا می‌آید.»
حذف مسیرهای دوچرخه؛ زمینه‌ساز خشونت؟
تنش‌ها میان حامیان مسیرهای دوچرخه‌سواری و دولت استانی انتاریو طی یک سال گذشته شدت گرفته است. داگ فورد، نخست‌وزیر این استان، در اقدامی جنجالی دستور به جمع‌آوری بخشی از خطوط دوچرخه‌سواری در خیابان‌های اصلی تورنتو داده بود، تصمیمی که با واکنش تند گروه‌های حامی محیط زیست و ایمنی شهری مواجه شد.
این گروه‌ها با استناد به منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، علیه دولت استانی به دادگاه شکایت کرده و خواستار صدور حکم توقف این طرح شدند. در پی آن، یک قاضی حکم توقف موقت اجرای این دستور را صادر کرد تا رسیدگی به مغایرت قانونی آن صورت گیرد.
فورد در پاسخ به این تصمیم قضایی، در یک نشست خبری دیگر که به موضوع اصلاحات وثیقه مربوط بود، دستگاه قضایی را به مداخله سیاسی متهم کرد و گفت: «ما با رأی مردم انتخاب شدیم. این قابل قبول نیست که یک قاضی به دلایل ایدئولوژیک جلوی اجرای تصمیمات دولت را بگیرد.»
