صبح شنبه، ۲۹ دی‌ماه، دو قاضی سرشناس دیوان عالی کشور، محمد مقیسه و علی رازینی، در دفتر کار خود در کاخ دادگستری تهران هدف تیراندازی قرار گرفتند و جان باختند. این حادثه مرگبار به دست فردی مسلح رخ داد که بلافاصله پس از انجام تیراندازی، اقدام به خودکشی کرد.
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرد که این حمله به صورت برنامه‌ریزی‌شده انجام شده است. بر اساس این بیانیه، فرد مهاجم نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعه‌کنندگان بوده است.
خبرگزاری رکنا نیز گزارش داد که مهاجم، یکی از نیروهای خدماتی نفوذی بوده که ابتدا محافظ قاضی‌ها را با چاقو زخمی کرده و سپس با استفاده از اسلحه او، این ترور را انجام داده است.
جزئیات حمله
ساعاتی پس از حادثه، سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد که مهاجم مسلح به اسلحه کمری پیش از ظهر وارد دفتر کار این دو قاضی شد. پس از تیراندازی به آنها، در تلاش برای فرار اقدام به خودکشی کرد. قاضی میری نیز در این حادثه زخمی شده و تحت درمان قرار دارد.
خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که در لحظه وقوع تیراندازی، یک مستشار دیوان عالی کشور نیز در محل حضور داشته اما برای حفظ جان خود زیر میز پناه گرفته است.
پیشینه قاضی‌های کشته‌شده
محمد مقیسه، از رؤسای دیوان عالی کشور، به دلیل صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی، به‌ویژه پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، شناخته می‌شد. او از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده بود.
علی رازینی، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، نیز به دلیل نقش خود در محاکمات اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ و سابقه بلند در سمت‌های کلیدی قضایی، از چهره‌های برجسته دستگاه قضایی بود. او پیش‌تر در دی‌ماه ۱۳۷۷ نیز هدف سوءقصد قرار گرفته و زخمی شده بود.
پیامدها و واکنش‌ها
پس از وقوع این حادثه، ساختمان دیوان عالی کشور تخلیه شد و تعدادی از کارکنان کاخ دادگستری به دستور دادستان بازداشت شدند. اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه این خبر را تکذیب کرد.
خبرگزاری قوه قضاییه در بیانیه‌ای به تلاش‌های گسترده برای شناسایی و محاکمه عوامل مرتبط با اسرائیل و آمریکا در سال گذشته اشاره کرده است. این در حالی است که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و هویت دقیق فرد مهاجم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این حادثه مرگبار نگرانی‌هایی درباره نفوذ امنیتی در دستگاه قضایی ایران به وجود آورده است.
