در ادامه یکی از گسترده‌ترین پرونده‌های ضدجاسوسی سال‌های اخیر بریتانیا، سه شهروند ایرانی روز شنبه ۲۷ اردیبهشت در دادگاه جنایی وست‌مینیستر لندن حاضر شدند تا به اتهاماتی در ارتباط با اقدامات امنیتی و جاسوسی، پاسخ دهند.
مصطفی سپه‌وند ۳۹ ساله، فرهاد جوادی‌منش ۴۴ ساله و شاپور قلعه‌علی خانی نوری ۵۵ ساله متهم‌اند که در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ در فعالیت‌هایی مشارکت داشته‌اند که به نفع دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در جلسه‌ای کوتاه که با حضور قاضی برگزار شد، متهمان صرفاً به تأیید هویت خود پرداختند و هیچ اظهارنظر دیگری ارائه نکردند. مصطفی سپه‌وند که بر روی ویلچر حاضر شده بود، با رد درخواست وثیقه‌اش، همچنان در بازداشت باقی ماند.
بر اساس گزارش رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی و رویترز، پرونده این افراد با تهدید احتمالی علیه روزنامه‌نگاران شبکه «ایران‌اینترنشنال» در بریتانیا مرتبط دانسته شده است. سپه‌وند مشخصاً به تلاش برای ارتکاب خشونت جدی علیه یک فرد و دو متهم دیگر نیز به نظارت و پایش در جهت تسهیل اقدام مشابه توسط دیگران متهم‌اند.
تحقیقات پلیس همچنین نشان داده که این سه مرد از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ با روش‌های غیرقانونی، از جمله مخفی شدن در کامیون و استفاده از قایق‌های کوچک، وارد خاک بریتانیا شده‌اند.
بر اساس دستور قاضی آنابل پیلینگ، این افراد تا جلسه بعدی دادگاه که در تاریخ ۱۶ خرداد در دادگاه جنایی اولد بیلی لندن برگزار می‌شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.
اتهامات وارده در حالی رسانه‌ای شده که فضای سیاسی و امنیتی در بریتانیا نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاک این کشور با حساسیت روزافزون همراه است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، با اشاره به نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این پرونده، تأکید کرد که تهران باید پاسخگوی اقدامات خود باشد. وی گفت: «ما تهدیدات فزاینده دولتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد و برای محافظت از امنیت ملی، اقدامات قاطعی انجام خواهیم داد.»
او همچنین تأکید کرد که دولت در کنار روند قضایی، مسیرهای جداگانه‌ای را برای برخورد با ابعاد گسترده‌تر این پرونده در پیش خواهد گرفت، بی‌آنکه روند دادرسی مختل شود.
پیش‌تر در روزهای ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت، پلیس لندن در جریان دو عملیات گسترده، هشت نفر را بازداشت کرده بود که هفت تن از آن‌ها شهروندان ایرانی بودند. برخی از این افراد در روزهای اخیر آزاد شده‌اند، اما به گفته پلیس، تحقیقات همچنان ادامه دارد.
در همین حال، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با رد هرگونه دخالت نهادهای امنیتی در این پرونده، خواستار دسترسی کنسولی به بازداشت‌شدگان شده بود.
طبق گزارش رویترز، دولت بریتانیا، ایران را در بالاترین سطح فهرست کشورهای دارای «نفوذ خارجی» قرار داده و تهران را ملزم کرده است که هر گونه فعالیت سیاسی یا امنیتی در بریتانیا را به‌طور رسمی ثبت و اعلام کند.
با ادامه روند قضایی این پرونده، انتظار می‌رود موضوع روابط ایران و بریتانیا بار دیگر در سطح دیپلماتیک و امنیتی به محل تنش‌های تازه تبدیل شود.
