در جریان نشست ماه ژوئیه ۲۰۲۵ در هانتس‌ویل، داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، با طرح این ادعا که پناهجویان باید بیش از دو سال برای دریافت مجوز کار در کانادا منتظر بمانند، از ناتوانی سیستم فدرال در پاسخ به کمبود نیروی کار در استان انتاریو سخن گفت. او با اشاره به پناهجویانی که در هتل‌هایی در اتوبیکو زندگی می‌کنند و توانایی کار دارند اما به دلیل نداشتن مجوز بیکار هستند، وعده داد که دولت استانی خودش وارد عمل شود و مجوز کار صادر کند.
فورد حتی پا را فراتر گذاشت و با استناد به ماده ۹۵ قانون اساسی ۱۸۶۷، تلویحاً از آمادگی برای صدور مجوز کار استانی و عبور از دولت فدرال سخن گفت. او همچنین اشاره‌ای به احتمال استفاده از «بند عدم تمکین» (notwithstanding clause) برای اجرایی‌کردن این سیاست کرد.
اما این ادعاها خیلی زود با واکنش اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) روبه‌رو شد.
پاسخ سریع و دقیق دولت فدرال
اداره مهاجرت با رد صریح ادعای فورد اعلام کرد که صدور مجوز کار برای پناهجویان نه تنها دو سال طول نمی‌کشد، بلکه با فرآیند دیجیتال جدید، در بسیاری موارد تنها ظرف دو هفته پس از ثبت اطلاعات بیومتریک و تایید اولیه، مجوز صادر می‌شود. به گفته IRCC، میانگین زمان بررسی درخواست‌ها ۴۵ روز است و بسیاری از پناهجویان حتی پیش از برگزاری جلسات دادگاه مهاجرت، وارد بازار کار می‌شوند.
آیا استان‌ها اجازه صدور مجوز کار دارند؟
بر اساس ماده ۹۵ قانون اساسی ۱۸۶۷، موضوع مهاجرت حوزه‌ای با صلاحیت مشترک بین دولت‌های استانی و فدرال است. اما اصل «برتری قانون فدرال» (Federal Paramountcy) تصریح می‌کند که هرجا تعارضی بین قوانین استانی و فدرال وجود داشته باشد، قانون فدرال نافذ است. بنابراین هیچ استانی نمی‌تواند به‌صورت مستقل و در تقابل با قانون مهاجرت و پناهندگی کانادا (IRPA)، مجوز کار معتبر صادر کند.
استان‌ها می‌توانند در چارچوب برنامه‌های مهاجرتی مانند «برنامه نامزدی استانی» (PNP) همکاری داشته باشند یا خدمات حمایتی، آموزشی و شغلی برای مهاجران فراهم کنند، اما اجازه صدور مستقیم مجوز کار برای افراد بدون وضعیت قانونی را ندارند.
آیا بند عدم تمکین می‌تواند راه‌گشا باشد؟
بند ۳۳ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا که به نام «بند عدم تمکین» شناخته می‌شود، به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا برخی از حقوق مندرج در منشور را موقتاً برای حداکثر پنج سال زیر پا بگذارند، اما این بند تنها برای بخش‌هایی از منشور کاربرد دارد – مانند آزادی بیان، حقوق قانونی و برابری – و هرگز به دولت‌ها اختیارات جدید در زمینه مهاجرت نمی‌دهد. بنابراین حتی با اعمال این بند، دولت‌های استانی همچنان نمی‌توانند از مرزهای اختیارات خود عبور کرده و مجوز کار رسمی برای پناهجویان صادر کنند.
راهکارهای واقعی برای کمک به پناهجویان
اگر هدف واقعی کمک به پناهجویان و تأمین نیاز بازار کار باشد، کارشناسان معتقدند مسیرهایی مانند همکاری با اداره مهاجرت فدرال، اصلاح روند برنامه نامزدی استانی، بهبود خدمات ارزیابی مدارک، آموزش زبان و حمایت از برنامه‌های عفو عمومی برای افراد بدون وضعیت، راهکارهای قانونی‌تر و عملی‌تری هستند.
همچنین استان‌ها می‌توانند از نفوذ سیاسی خود برای فشار به دولت فدرال جهت تسریع در فرآیند صدور مجوز استفاده کنند یا حتی پرسنلی برای کمک در بررسی پرونده‌ها اختصاص دهند.
جمع‌بندی
در حالی که فورد تلاش می‌کند خود را حامی حقوق پناهجویان و حلال مشکلات نیروی کار جلوه دهد، واقعیت‌های قانونی و پاسخ‌های رسمی دولت فدرال نشان می‌دهد ادعای او پایه علمی و حقوقی ندارد. حتی اگر نیت، خیر باشد، اجرای چنین برنامه‌هایی بدون همکاری دولت فدرال، نه تنها ناکارآمد بلکه غیرقانونی خواهد بود. مسیر درست، نه در تقابل سیاسی بلکه در همکاری حقوقی و ساختاری بین سطوح مختلف حکومت نهفته است.
برای دریافت آخرین به‌روزرسانی‌ها، اخبار و بررسی شرایط مربوط به امور مهاجرت، با شماره 1646-271-647 1 + تماس بگیرید.
