خاویر میلی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آرژانتین در سال گذشته، یک اره برقی را به نشانه عزم خود برای کاهش قابل توجه هزینه‌های بخش دولتی به دست گرفت.
اکنون با گذشت شش ماه از زمامداری دولت راستگرای او، شوک‌درمانی او هم برای دولت و هم برای اقتصاد کشور چگونه کار کرده است؟
آقای میلی بلافاصله پس از انتخاب شدن به ریاست جمهوری گفت: «تغییراتی که کشور ما به آن نیاز دارد، حاد است. زمانی برای حرکت تدریجی وجود ندارد.»
و مطمئناً او به اقدام سریعی دست زد. او در بسته اولیه اقدامات خود، نرخ برابری پزو، پول آرژانتین، را ۵۰ درصد کاهش داد، یارانه‌های دولتی برای سوخت را کاهش داد و تعداد وزارتخانه‌های دولتی را به نصف کاهش داد.
کاهش سریع مخارج عمومی به آرژانتین کمک کرد تا یک کسری بودجه ۲ تریلیون پزو (۱۲۰ میلیارد دلار) در دسامبر سال گذشته را به کسری ۲۶۴ ممیز ۹ میلیارد پزویی در آوریل تبدیل کند.
دولت آرژانتین همچنین مازاد بودجه را در ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس گزارش کرد که برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ بود که به این هدف ماهانه دست می‌یافت.
با این حال، آقای میلی، که خود را طرفدار اقتصاد آزاد توصیف می‌کند، کاهش تورم را اولویت اصلی خود قرار داده است و سال گذشته به بی‌بی‌سی گفت که تورم به منزله وضع «نزولی‌ترین نوع مالیاتی است که مردم را بیش از هرچیز متضرر می‌کند.» برخلاف مالیات تصاعدی که در آن برای افراد با درآمد زیاد نرخ مالیاتی بالاتری منظور شده، در مالیات نزولی نرخ مالیات برای همه درآمدها یکسان است و در نتیجه فشار بیشتری بر افراد با درآمد کم وارد می‌شود.
نرخ تورم هم کاهش یافته است – در آوریل نرخ ماه به ماه به ۸ ممیز ۸ درصد کاهش یافت و این اولین بار از اکتبر بود که نرخ تورم دورقمی نشد. معیار تورم در کشورهایی مانند آرژانتین که مدت‌ها تورم بالایی داشته‌اند، به دقت دنبال می‌شود.
با این حال، وقتی نوبت به محاسبه نرخ تورم طبق تعریف مورد قبول جهانی می‌رسد، این نرخ در آوریل به ۲۸۹ ممیز ۴ درصد رسید. برای مقایسه می‌توان گفت که نرخ تورم سالانه در بریتانیا در حال حاضر تنها ۲ ممیز ۳ درصد است.
و اگرچه ارقام رسمی رشد برای دوره زمانی که آقای میلی در ۱۰ دسامبر روی کار آمد هنوز در دسترس نیست، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رشد اقتصاد آرژانتین به شدت کاهش یافته و هزینه‌های مصرفی در سه ماه اول سال جاری کمتر شده است.
در همین حال، وعده‌های دیگری که آقای میلی در زمان مبارزات انتخاباتی داده است، مانند جایگزینی پزو با دلار آمریکا و انحلال بانک مرکزی، در درجه دوم اولویت قرار گرفته است.
مشکل رئیس جمهور این است که ائتلاف La Libertad Avanza او (به معنی آزادی پیش می‌رود) اکثریت را در کنگره – پارلمان – آرژانتین در اختیار ندارد و دستیابی به ائتلاف با احزاب دیگر با دشواری به دست آمده است.
آقای میلی از کنگره خواسته است به او اجازه دهد تا بیش از دوجین شرکت‌های دولتی از جمله خطوط هوایی دولتی، راه‌آهن، خدمات پستی و تامین‌کننده آب ملی را خصوصی کند.
لایحه اولیه او که شامل طرح‌های خصوصی‌سازی و صدها اقدام اقتصادی دیگر بود، در رای‌گیری در صحن پارلمان در ماه فوریه تصویب نشد.
یک نسخه ساده شده که در آوریل مجددا به کنگره ارائه شد، در مجلس سفلی تصویب شد اما هنوز به تصویب سنا نرسیده است.
رئیس جمهور همچنین با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری روبرو است که در اعتراض به سیاست‌های او به خیابان‌ها آمده‌اند و می‌گویند که مقررات زدایی شدید از اقتصاد این کشور به منافع کارگران آسیب خواهد زد.
خوان کروز دیاز، مدیر شرکت مشاور ریسک ژئوپلیتیکی مستقر در آرژانتین، می‌گوید که سیاست‌های اقتصادی آقای میلی در مقام ریاست جمهوری به همان اندازه که در طول مبارزات انتخاباتی وعده داده شده بود بنیادی است اما اجرای آنها تا حدودی به تأخیر افتاده است.
آقای دیاز می گوید: «دولت او مجبور شده است این اصلاحات را با توجه به موانع سیاسی و اجتماعی که با آن روبرو بوده است، کند کند.»
او می‌افزاید که عوامل خاصی که باعث می‌شود رئیس جمهوری با احتیاط رفتار کند «تضعیف قدرت خرید مردم و ترس از افزایش ناآرامی‌های اجتماعی» است.
این در حالی است که تعداد افراد در خط فقر از حدود یک چهارم جمعیت در سال ۲۰۱۷ به بیش از نصف در حال حاضر رسیده است و بهبودی نداشته است.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول، که طی دهه‌ها بیش از هر کشور دیگری به آرژانتین وام داده است، در ماه مه به دولت او امتیاز بالایی داد و گفت که عملکرد آن «بهتر از حد انتظار» بوده و برنامه اقتصادی‌اش «به طرز چشمگیری به مسیر درست بازگشته است.»
آقای دیاز در مورد اینکه آیا پرزیدنت میلی می‌تواند سیاست‌های بیشتری را به تصویب پارلمان برساند می‌گوید که در حالی که برخی از احزاب مخالف آماده گفتگو با دولت هستند، احزاب چپ به طور کامل با دستور کار او مخالف هستند. این احزاب شامل جناح پرونیست تحت کنترل کریستینا فرناندز دی کرشنر، رئیس جمهوری سابق هم می‌شود.
آقای دیاز می‌گوید: «در این زمینه، توانایی دولت برای مذاکره و ایجاد اجماع هر روز در معرض امتحان قرار می‌گیرد، امتحانی که خود میلی اغلب با طغیان‌های خاص و اظهارات چالش‌جویانه غیر لازم در آن مانع ایجاد می‌کند.»
در واقع، بسیاری از آرژانتینی‌ها شخصیت پرشور آقای میلی را بیشتر به عنوان یک مانع می بینند تا کمکی به پیشبرد برنامه‌هایش.
شرکت مشاوره سیاسی زوبان کوردوبا در آخرین نظرسنجی خود دریافت که ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند که رئیس جمهوری بیشتر به وجهه سیاسی بین‌المللی خود توجه دارد تا به حل مشکلات آرژانتین.
این تصور بدون شک در پی اختلاف دیپلماتیک کنونی آرژانتین با اسپانیا تقویت شده است. این اختلاف باعث شد مادرید سفیر خود را از بوئنوس‌آیرس را فرا بخواند.
کیمبرلی اسپرفچتر، کارشناس بازارهای نوظهور در گروه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس، می‌گوید مشکل اصلی پرزیدنت میلی این است که باید بر «سال‌ها و سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی» در آرژانتین غلبه کند.
او می‌گوید: «یکی از عوامل کلیدی در این زمینه این است که دولت [برای دهه‌ها] فراتر از توان خود خرج کرده است و این کسری بودجه از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی برای پرداخت هزینه‌های دولت تامین شده است و چاپ پول به افزایش نرخ تورم این کشور کمک کرده است.»
آرژانتین، هشتمین کشور بزرگ جهان، در واقع بیش از یک قرن است که در حال افول اقتصادی بوده است. سقوط آن از یک کشور ثروتمند و پیشرفته به شرایط کنونی داستانی هشدار دهنده در مورد چگونگی از میان رفتن ثروت یک ملت است.
قبل از جنگ جهانی اول، این کشور یکی از ۱۰ کشور ثروتمند جهان بود.
اما عقبگرد اقتصادی این کشور بعدها در دوره ریاست جمهوری خوان پرون بین سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۵۵ و سیاست‌های عوامگرایانه او سرعت بیشتری گرفت.
در دهه ۱۹۹۰ و دوره ریاست جمهوری کارلوس منم برخی اصلاحات کوتاه مدت در راستای تقویت بازار آزاد انجام شد که شامل خصوصی سازی بسیاری از شرکت هایی بود که پرون ملی کرده بود. او همچنین اقداماتی را برای بازگرداندن اعتبار پول ملی آرژانتین انجام داد.
اما این روند در پایان سال ۲۰۰۱ که کشور دچار بحران اقتصادی فاجعه‌بار و بدهی عظیم ۱۰۲ میلیارد دلاری شد، تغییر کرد.
آرژانتین اساسا خود را در چارچوب یک رژیم ارزی مشخص محبوس کرده بود که دارای هیچ انعطاف‌پذیری نبود و در آن نرخ برابری پزو به طور کامل در برابر دلار ثابت نگه داشته می‌شد.
این چارچوب، همراه با هزينه‌های بيش از حد دولت، این کشور را در معرض فراز و نشيب‌هاي اقتصاد آمريكا قرار داده بود. نتیجه اینکه در سال ۲۰۰۱ که هجوم به بانک‌ها در آرژانتین روی داد، اقتصاد این کشور توانایی مقابله با آن را نداشت.
در دو دهه پس از آن بحران، این کشور عمدتا توسط دولت‌های تحت حمایت چپگرایان اداره می‌شد که اساسا بدون رسیدگی به مشکلات ریشه‌ای آرژانتین، لنگان لنگان کشور را به نوعی اداره می‌کردند.
اکنون، با روی کار آمدن یک دولت طرفدار آزادی از جناح راست، این کشور تلاش می‌کند مسیر جدیدی را در پیش بگیرد – و این به معنای آن است که امور مالی دولت در مسیر و مبنایی سالم قرار گیرد.
به گفته شرکت تحقیقاتی کانسنسوس اکونومیکس، برای کمک به پرزیدنت میلی در دستیابی به این هدف، دولت سیاست گسترش صادرات اقلام کشاورزی شامل غلات، سویا، گوشت و شراب را دنبال می‌کند.
این شرکت می‌گوید: «سیاست‌گذاران برای تامین ارز خارجی که به شدت به آن نیاز است به صادرات محصولات کشاورزی امید بسته و امیدوارند به این ترتیب، ذخایر ارزی کشورو در نتیجه آن، اعتبار مالی دولت را تقویت کنند.»
با این حال، خانم اسپرفچتر بر این باور است که اقتصاد آرژانتین در حال حاضر در «نقطه حساس» قرار دارد و آقای میلی با وجود پیروزی در انتخابات نمی‌تواند به حمایت عمومی متکی باشد.»
او می‌گوید: «اینطور نیست که مردم نسبت به موثربودن سیاست‌های او متقاعد شده باشند، بلکه انتخاب او بیشتر یک رأی اعتراضی به دولت‌های قبلی بود زیرا اوضاع نمی‌توانست به همان شکلی که بود ادامه یابد.»
خانم اسپرفچتر معتقد است که علیرغم کاهش نرخ برابری پزو، این نرخ هنوز هم بیش از نرخ واقعی است و احتمالا نرخ واقعی باید تا ۳۰ درصد پایین‌تر از میزان فعلی باشد.
به گفته او، «هنوز هم نرخ ارز آزاد نیست و همچنان مدیریت می‌شود و نمی‌تواند به طور کامل افزایش یا کاهش یابد و این وضعیت مانع رشد اقتصادی شده و به رقابت‌پذیری اقتصاد آرژانتین آسیب می‌زند.»
خانم اسپرفچتر می‌گوید: «در مورد آرژانتین، شما هرگز واقعا نمی‌دانید وضعیت به چه صورت است، اما من فکر می‌کنم که درخشندگی اولیه در حال از بین رفتن است؛ خوش‌بینی قبلی از بین خواهد رفت و اقتصاد باز هم به دست و پا زدن خواهد افتاد.»
